أَصدَر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريره المعنون «الدليل الإحصائي ٢٠١٩»، والذي يستعرض من خلاله إحصاءات ومؤشّرات تتعلق بالتجارة الدولية والإستثمار والتنمية حول العالم. بحسب التقرير، شهد العام ٢٠١٨ إنتعاشًا في حركة التجارة الدولية للعام الثاني على التوالي بحيث إرتفع حجم صادرات السلع حول العالم إلى ما فوق الـ ١٩،٤٥ تريليون د.أ.، من حوالي ١٧،٧١ تريليون د.أ. في العام الذي سبقه، كما وزادت فاتورة إستيراد السلع إلى ١٩،٧٩ تريليون د.أ.، من ١٧،٩٩ تريليون د.أ. في العام ٢٠١٧. وقد كان الأمر سيّان في الدول المتقدمة والدول قيد التطور والدول التي تمر بمرحلةٍ إنتقالية. على صعيد إقليمي، تصدّرت الإمارات العربيّة المتّحدة قائمة دول غرب آسيا من حيث الصادرات السلعيّة لعام آخر على التوالي، والمقدرة بـ٣١٦،٩٠ مليار د.أ.، تلتها المملكة العربيّة السعوديّة (٢٩٤،٣٧ مليار د.أ.) وتركيا (١٦٧،٩٢ مليار د.أ.)، للذكر لا الحصر. من جهة أخرى، أتت الإمارات العربية المتحدة أيضًا في المرتبة الأولى إقليميًا من حيث الواردات السلعية، والتي وصلت إلى ٢٦١،٥٤ مليار د.أ. في العام ٢٠١٨، تلتها تركيا (٢٢٣،٠٥ مليار د.أ.) والمملكة العربية السعودية (١٣٧،٠٧ مليار د.أ.) وغيرها من البلدان. محليًا، كشف الدليل الإحصائي للأونكتاد عن إنكماش في الصادرات السلعية اللبنانية إلى ٣،٨٣ مليار د.أ. في العام ٢٠١٨، مقابل ٤،٠٣ مليار د.أ. في العام الذي سبقه، فيما زادت الواردات السلعيّة إلى ٢٠،٤٠ مليار د.أ.، مقارنة مع ١٩،٩١ مليار د.أ. في العام ٢٠١٧. في هذا الإطار، إحتل لبنان المرتبة ١٠ في منطقة غرب آسيا لجهة الصادرات السلعية والمرتبة ٩ في الواردات السلعيّة.
وقد قدر الأونكتاد الناتج المحلي الإسمي للفرد الواحد في لبنان عند ٨،٢٧٧ د.أ. في العام ٢٠١٨، مع نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بحدود الـ٠،٩٪. بالتوازي، أشار التقرير إلى أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى لبنان قد بلغت ٢،٨٨ مليار د.أ. في العام المعني، وإلى أنّ الحساب الجاري قد سجّل عجزًا بلغ ١٥،٢٤ مليار د.أ.
