توقَّع «موجز الهجرة والتطوير رقم ٣١» الصادر عن البنك الدولي ان تستمر تحويلات المغتربين حول العالم بالإرتفاع خلال العامين القادمين، وان بوتيرة ادنى. فقد قدَّر البنك الدولي زيادة في تحويلات المغتربين في العالم بنسبة ٨،٨٪ خلال العام ٢٠١٨ الى ٦٨٩ مليار د.أ.، متوقعًا ان ترتفع هذه التحويلات بنسبة ٣،٦٪ في العام ٢٠١٩ الى ٧١٤ مليار د.أ. وبنسبة ٤،٥٪ في العام ٢٠٢٠ الى ٧٤٦ مليار د.أ. وقد عزا البنك الدولي ارقامه هذه للعام ٢٠١٨ الى الأداء الاقتصادي الصلب والتحسن في سوق التوظيف في الولايات المتحدة الأميركية، ترافقًا مع تسارع وتيرة التدفقات المالية من روسيا ومنطقة مجلس التعاون الخليجي. في المقابل، لفت التقرير الى سلسلة من التحديات التي قد تعرقل تحويلات المغتربين حول العالم خلال الفترة المقبلة، منها المخاطر التي تُهدد النمو الاقتصادي في العديد من الدول، وتبني سياسات هجرة حازمة في الكثير من البلدان المرسلة للتحويلات، وتصاعد القيود التجارية عالميًا، واستمرار التوترات الجيوسياسية، اضافة الى الكلفة الباهظة لتحويل الأموال بين البلدان. من منظار آخر، من المرجح ان تكون الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط قد حصدت حصة الأسد (نحو ٧٧،٠٪) من تحويلات المغتربين العالمية المقدَّرة للعام ٢٠١٨، كما هو الحال منذ العام ٢٠١٠ على الأقل. في التفاصيل، ارتقب التقرير ان تتركز غالبية التحويلات الى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في منطقتي شرق آسيا والمحيط الهادي (١٤٩ مليار د.أ.؛ ٢٧،١٪) وجنوب آسيا (١٣٧ مليار د.أ.؛ ٢٤،٩٪). في هذا الإطار، يتبين من خلال التقرير ان تحويلات المغتربين الى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتبع نمطاً مماثلاً للتحويلات المالية العالمية، بحيث من المقدَّر ان تكون قد نمت بنسبة ٩،٥٪ خلال العام ٢٠١٨ الى ٥٢٩ مليار د.أ.، كما ومن المتوقَّع ان ترتفع بنسبة ٤،٠٪ في العام ٢٠١٩ الى ٥٥٠ مليار د.أ. وبنسبة ٤،٤٪ في العام ٢٠٢٠ الى ٥٧٤ مليار د.أ. اما على صعيد اقليمي، فقد قدَّر البنك الدولي ان التحويلات الى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قد ارتفعت بنسبة ٨،٨٪ في العام ٢٠١٨ الى ٦٢ مليار د.أ.، مرتقبًا ان تزيد بنسبة ٣،٢٪ في العام ٢٠١٩ الى ٦٤ مليار د.أ.، ومن ثم بنسبة ٣،١٪ في العام ٢٠٢٠ الى ٦٦ مليار د.أ. وبحسب التقرير، يعود هذا التباطؤ المتوقَّع في وتيرة نمو التحويلات الى انحسار معدلات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، والتي تشكل أحد أهم مصادر التحويلات النقدية إلى المنطقة. في هذا الإطار، من المرتقب أن تشكل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي ١١،٦٪ من حجم التحويلات إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط و٩،٠٪ من حجم تحويلات المغتربين العالمية في العام ٢٠١٩.
محليًا، قدَّر البنك الدولي إرتفاعًا في حجم تحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة ١،٨٪ خلال العام ٢٠١٨ إلى ٧،٢ مليار د.أ.، ليحل بذلك لبنان في المركز الثالث إقليميًا من حيث حجم التحويلات الوافدة، مسبوقًا فقط من المغرب (٧،٤ مليار د.أ.) ومصر (٢٨،٩ مليار د.أ.). إضافة إلى ذلك، ودائمًا بحسب تقديرات البنك الدولي، فقد تبَّوأ لبنان المركز الثاني في المنطقة من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت ١٢،٧٪ في العام ٢٠١٨، مسبوقًا من الضفة الغربية وقطاع غزة (١٧،٧٪). وقد أضاف البنك الدولي أن متوسط كلفة إرسال الأموال من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع إلى لبنان لا يزال عاليًا جدًا.
