أصدرت TRACE INTERNATIONAL، مصفوفة TRACE لمخاطر الرشوة والتي صنّفت من خلالها ١٩٤ دولة في هذا الخصوص. بالتفاصيل فإنّ هذه المصفوفة تهدف إلى إعلام الشركات التي تعتزم العمل على صعيد دولي بإمكانيّة أن يُطلَب منها دفع رشاوى من قبل مسؤولين حكوميّين.
تمثّل النتيجة الإجماليّة المجموع المثقّل لأربع مجالات أساسيّة ألا وهي التعامل مع الحكومة (تثقيل بنسبة ٤٠٪) وردع الرشوة (تثقيل بنسبة ١٥٪) والشفافيّة في المؤسّسات الحكوميّة ومجلس الخدمة المدنيّة (تثقيل بنسبّة ٢٢،٥٪) والقدرة على الرقابة (تثقيل بنسبّة ٢٢،٥٪).
وقد أتت النرويج في المركز الأوّل عالميّاً بنتيجة ٤ تلتها نيوزيلاند بنتيجة ٨ والسويد بنتيجة ٩ وسويسرا بنتيجة ١٠ والدنمارك بنتيجة ١١. إقليمياً أتت الأردن في المرتبة الأولى والـ٦٥ عالمياً بنتيجة ٤٣ تلتها تونس (المرتبة ٧٦ عالمياً بنتيجة ٤٥) والكويت (المرتبة ١١١ عالمياً بنتيجة ٥٣).
في المقلب الآخر أتت كل من البحرين (المرتبة ١٦٩ عالميّاً بنتيجة ٧٠) وليبيا (المرتبة ١٨٠ عالميّاً بنتيجة ٧٦) وسوريّا (المرتبة ١٩١ عالميّاً بنتيجة ٨٨).
محلّيا أتى لبنان في المرتبة الـ٥ إقليميّا والـ١٣٠ عالميّا بنتيجة ٥٨ بحيث إستحصل على نتيجة ٥٧ في مجال التعامل مع الحكومة نتيجة الإطار التشريعي المتوسّط والمستوى العالي المتوقّع للرشاوى. وقد سجّل لبنان نتيجة ٧٩ في مجال ردع الرشوة نتيجة المستوى المنخفض لتطبيق
إجراءات لردع الرشوة ونتيجة ٦٨ في مجال الشفافيّة في المؤسّسات الحكوميّة ومجلس الخدمة المدنيّة بحيث تم تقييم شفافيّة الحكومة كضعيفة. أخيراً إستحصل لبنان على نتيجة ٣٦ في معيار القدرة على الرقابة بحيث قيّمت TRACE INTERNATIONAL حريّة الصحافة ونوعيّتها ومشاركة المجتمع المدني كمتوسطّة.
