لا تأثير لضريبة الأرباح في أسعار «التأمين» في الإمارات

تحمل ضريبة الشركات العديد من الآثار الإيجابية بالنسبة لقطاع التأمين، لا سيما لجهة تقوية الاحتياطات النقدية للشركات، ومساهمتها في منع تجميل الميزانيات من أجل إظهار زيادات في الأرباح، ففي حين كانت بعض الشركات تخفض الاحتياطات النقدية الواجبة من أجل إظهار الشركة بأفضل صورها من حيث تحقيق النمو، فالاستمرار بهذه السياسة في ظل وجود الضريبة أصبح أصعب، ويمكن أن يزيد من أعبائها.

وتسهم الضريبة في دفع الشركات إلى اتباع سياسات أكثر انضباطاً من ناحية المصاريف، وبالتالي ستزيد من معدلات الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة.

وأما عن الأثر على المتعاملين كون هذه الضريبة تمثل عبئاً على الشركات، أكد مسؤولون في القطاع أن مبلغ الـ٩٪ بسيط مقارنة بالأسواق الأخرى التي تفرض ضريبة دخل، كما أن السوق المحلي يعج بالشركات (أكثر من ٦٠ شركة)، وبالتالي فإن المنافسة ستكون أكثر وقعاً وتأثيراً، وإن تم تحويل جزء من الضريبة إلى المتعاملين فسيكون ضمن نطاق ضيق جداً ومن شركات قلة ولن يظهر مباشرة.

وأكدوا وجود الكثير من الأسباب التي تستوجب رفع الأسعار لكن الشركات تتجاهلها نتيجة المنافسة.

وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، بأن أثر ضريبة الدخل على الشركات لا يقارن بالأثر الذي أحدثته ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال، وعلى الأرجح سيكون للضريبة آثار إيجابية.

ولفت إلى أن نسبة ٩٪ على الأرباح بسيطة مقارنة بما هو مفروض في أغلب دول العالم التي تزيد فيها على ٢٠٪.

وأشار إلى أن انخفاض الضريبة لا يعني أن قطاع التأمين لن يتعامل معه، وبالتالي يمكن أن نشهد المزيد من السعي إلى ضبط النفقات والاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة في العمليات التأمينية سواء في البيع أو التسويق أو المعاملات الداخلية.

وأكد لطفي أن نقل الأثر إلى المتعاملين قد يكون من ضمن الاستراتيجيات، لكن ضمن نطاق محدود جداً، لا سيما مع وجود أكثر من ٦٠ شركة في السوق ومستويات مرتفعة من المنافسة، فالمنافسة تطغى في العموم في السوق المحلي.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان: «إن الضريبة الجديدة التي ستفرض بدءاً من منتصف عام ٢٠٢٣ ستحمل بعض الآثار على قطاع التأمين، لكن في البداية لا بد من التأكيد أن نسبة الضريبة تنافسية، ولا تقارن بالنسب التي تفرض في أغلب بلدان العالم».

ورجّح أن يكون أثر وتعامل الشركات مع الضريبة متبايناً بين شركة وأخرى، وأن تعتمد شركات في العموم على مزيج من الاستراتيجيات والطرق للتعامل مع الضريبة الجديدة، لكن في العموم، إن تم نقل جزء من أثر الضريبة إلى المتعاملين فسيكون من بعض الشركات وليس جميعها، وبشكل بسيط وضمن حدود ضيقة جداً، لا سيما مع وجود ٦٠ شركة تأمين في السوق المحلي.

وتابع: «أما الطريقة الأخرى التي يمكن أن تلجأ إليها بعض الشركات من أجل التعامل مع الضريبة هي بالعمل على خفض قيمة الأرباح الخاضعة للضريبة من خلال عمليات هندسة مالية داخلية وفق القوانين»، متوقعاً أن نشهد زيادة في الاحتياطات التي تجنبها شركات التأمين.

وأشار إلى أن البعض سيسعى إلى خفض النفقات من أجل تعويض فارق الضريبة وأثره على الأرباح، وبالتالي يمكن أن نشهد زيادة لاستراتيجيات الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيا.

بدوره، أفاد مؤسس ورئيس مجموعة «المعاينون العرب» وليد الجشي: «في البداية هناك فائدة كبيرة لقانون ضريبة الشركات، كونه سيؤدي إلى الالتزام بميزانيات محاسبية سليمة وإلى اختفاء التلاعب بالأرقام من أي شركة سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة»، مرجحاً أن تسهم الضريبة بمنع بعض الممارسات الخاطئة.

وقال: «في بعض الحالات نطلب كمعاينين أن يتم تجنيب احتياطات بقدر معين، فيأتي معاين آخر بطلب من شركة ما، ويحدد مبلغاً أقل مما يجب، بغرض إظهار أرباح أعلى، وبالتالي سيختفي كل ذلك مع الضريبة».

وأما عن أثر الضريبة في المتعاملين النهائيين وكون الشركات قد تنقل أثر الضريبة إليهم، فأشار الجشي، إلى أن هذا الكلام غير دقيق، فشركات التأمين قادرة على ذلك نظرياً لكن سوق التأمين المحلي للأسف يواجه مشكلة الكم الكبير من الشركات ووجود شركات غير قادرة على الاحتفاظ بنسبة جيدة من الأخطار، وبالتالي الاعتماد بشكل أساسي على المعيدين العالميين مقابل عمولات.

وقال: «نعمل في أكثر من سوق وندفع ضريبة على الأرباح وبمعدلات تزيد على النسبة التي ستفرض في السوق المحلي، وهذا لا يزعجنا ولا يؤثر في أعمالنا».