كشفت كي بي إم جي عن نتائج النسخة الثالثة لتقريرها السنوي حول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي لعــام 2017، والذي توقع حدوث عمليات دمج بين البنوك في الإمارات على المدى المتوسط. على خلفية النمو الاقتصادي المعتدل الى جانب دخول منافسين جدد.
وقال التقرير: تحرص البنوك في الإمارات على سرعة مواجهة التحديات واغتنام فرص تطبيق التكنولوجيا المالية، حيث يدرس 90% من الرؤساء التنفيذيين للبنوك في دولة الإمارات دمج نظام الأتمتة مع تقنية الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: كان عام 2017 عاماً مستقراً لمعظم البنوك الوطنية العشرة في الدولة؛ حيث تحسنت نتائج ثمانية بنوك مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساساً الى نقص مخصصات انخفاض القيمة. وارتفع متوسط العائد على حقوق المساهمين في هذه البنوك العشرة مقارنةً بالمتوسط المسجل في عام 2016؛ كما شهد معدل التكلفة مقابل الدخل زيادة طفيفة.
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان “آفاق التحول” الى أن نمو أصول البنوك الخليجية لا يزال قوياً مسجلاً 4.4 %، لاسيما عند مقارنتها بالأسواق الأكثر تطوراً، ويرجع هذا النمو الى زيادة الإقراض للحكومة والكيانات التابعة لها لدعم مبادرات التنمية على المستوى الوطني.
ولفت التقرير الى زيادة نمو صافي الربح بشكل عام بنسبة 6.7% على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق الذي شهد انخفاضاً في معدل النمو. وترجع هذه الزيادة الى الاقتصاديات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي.
وانخفض معدل القروض المتعثرة في القطاع المصرفي في دول الخليج بنسبة 0.3% مسجلةً 3.2%. ويعزي هذا الانخفاض الى تطبيق البنوك لسياسات أكثر صرامة لإدارة المخاطر في السنوات الأخيرة، نظراً لتركيز الجهات التنظيمية على قطاع الائتمان المصرفي.
وينصب تركيز البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي على خفض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل، وذلك من خلال تبني مبادرات الابتكار والتكنولوجيا الرقمية. وانعكس ذلك على انخفاض معدل التكلفة مقابل الدخل.
علاوة على ذلك، شهد عام 2017 زيادة الأنشطة الخاصة برفع معدل رأس المال؛ وظهر ذلك جلياً في متوسط إجمالي معدل كفاية رأس المال الذي يزيد حالياً عن 18،7٪، وهو أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الوقت ذاته، كانت هناك عدة عوامل تسبب ضغطاً كبيراً على البنوك من بينها العائد على حقوق الملكية الذي سجل انخفاضاً، حيث ارتفعت أرصدة حقوق المساهمين بمعدلات أعلى مقارنةً بمستويات نمو الأرباح. كما تأثرت الربحية بسبب الضغط على الهامش نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل نظراً للمنافسة الكبيرة على الجانب الخاص بالالتزامات في الميزانيات العمومية للبنوك.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المطبق اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير من عام 2018 تأثير سلبي على معدلات الأسهم العادية للبنوك من الشق الأول، الأمر الذي يؤثر على الربحية مع زيادة تكلفة المخاطر وفقاً للقواعد المحاسبية الجديدة.
وقال إميليو بيرا، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي لوار جلف: “أظهرت نتائج تقرير هذا العام مرونة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.
