أكدت شركات تقدم خدمات التأمين الصحي في الإمارات إلتزامها بتقديم الدعم الطبي اللازم وفق شروط وثائق التأمين التي تصدرها للمتعاملين، ما لم تنص استثناءات بعض الوثائق على غير ذلك.
وأفادت بأن تلك الاستثناءات تتمثل في اعتبار الفيروس وباءً بشكل رسمي، وهو الأمر المستبعد حاليًا، حيث تنص بعض وثائق التأمين صراحة على أن الوثيقة لا تعوض علاجات الأوبئة التي تتكفل بها الدولة أو أي جهة أخرى.
وتفصيلاً، أفاد الشريك والرئيس التنفيذي في شركة كوجنت لوساطة إعادة التأمين الدكتور حازم الماضي، أن وثيقة التأمين يفترض أن تغطي الخدمات الطبية للتعامل مع فيروس كورونا في البداية كونه نوعًا من التهاب القصبات الهوائية.
وأشار إلى أن بعض الوثائق تنص على أن الأوبئة غير مشمولة في التغطية، وبعض الوثائق الأخرى تذكر في جدول الاستثناءات أنه يمنع تعويض مصاريف علاج مرض مكفول من الدولة أو أي جهات أخرى، وفي حال لم يتم ذكر ذلك، فشركة التأمين مجبرة على تقديم التغطية.
وتابع «رفض التأمين التعويض عن العلاج يمكن في حال انطوت وثيقة التأمين على بند صريح ينص على عدم التعويض عن مرض تكفله الدولة في حال أعلنت الدولة أنه وباء وهي من تتكفل به».
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين، أن المرض يعتبر مشمولاً في كافة التغطيات التأمينية، ما لم يتم انتشار المرض على نطاق واسع ويتم اعتباره وباء من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن الأمراض الوبائية تكون عادة مستثناة من التغطية في وثائق التأمين، لكن إلى الآن ليس هناك ما يبيح لشركات التأمين رفض التغطية، كون كورونا نوعًا من أنواع الإلتهابات.
ومن جانبه، أفاد مدير إدارة التأمين الطبي في شركة محلية، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن المرض بالشكل الرسمي على المستوى العالمي يعتبر نوعًا من أنواع الفيروسات المعدية إلى الآن، ولم يصل إلى مرحلة تصنيفه كوباء، وبالتالي لا يقع ضمن الاستثناءات التي توضع عادة في وثائق التأمين الطبي، لافتًا إلى أن التأمين يستثني عادة الأوبئة، شرط الإعلان رسميًا عن ذلك.
