قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تكلفة التأمين على المخاطر الخاصة بالاقتصاد المصري تحسنت في ظل انخفاضها بنحو 25 نقطة مئوية منذ بداية العام المالي الحالي، رغم تدهور تكلفة المخاطر على عدد من الدول المجاورة.
ويساعد تراجع تكلفة التأمين على مخاطر الاقتصاد في تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في مصر.
وأضاف كجوك أن مؤشر مديرى المشتريات الرئيسي (PMI) تحسن أخيراً بنحو 50 نقطة مئوية، مستفيداً من ارتفاع مؤشر الإنتاج بنحو 51 نقطة مئوية، ومؤشر الطلب على التصدير بنحو 52 نقطة مئوية خلال الشهر الماضي.
وويقدم مؤشر مديري المشتريات نظرة عامة على ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويستند على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين وبيئة التوظيف والعمل.
يرى القطاع الخاص أن هناك تحسناً ملحوظاً في “الاقتصاد المصري” وأضاف أن حزمة الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية أخيراً مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستساهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد رفعت تقييم الاقتصاد المصري من “Bــ” الى “B” مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، وأشارت في تقرير الى أن الضغوط السلبية على تصنيف مصر قد ترتفع في حال تغير مسار خطة مصر لخفض الديون مقابل الناتج المحلي.
وبحسب الوكالة، فإن عجز الحساب الحالي تراجع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 64% ليصل الى 3،4 مليار دولار، مدعوماً بالعودة القوية للسياحة والتحويلات النقدية.
وتتوقع الوكالة أن يتراجع عجز الحساب الحالي الى 4% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، من 6،5% خلال العام المالي الماضي، ليستمر في النزول ويصل الى 2،7% خلال العام المالي 2020 ــ 2021.
