عقدت لجنة قطاع المال والتأمين في غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الثاني لعام ٢٠٢١ عبر المنصة الافتراضية برئاسة مرتضى بن محمد جواد الجمالاني رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي شركات ومؤسسات قطاع المال والتأمين لمناقشة أهم مستجدات قطاع التأمين في السلطنة.
ناقشت اللجنة مستجدات تطبيق توصيات ندوة تأمين قوارب وسفن ومعدات الصيد والحوادث الشخصية للصيادين والاجراءات اللاحقة التي اتخذتها الغرفة بعد مراجعة الهيئة العامة لسوق المال لهذه التوصيات خاصة في ما يتعلق بتطبيق قانون حماية الثروة المائية الحية وتطبيق المادة (١٧) المتعلقة بتأمين سفن وقوارب الصيد الحرفي والمعدات والقانون البحري العماني، حيث تم اعتماد تشكيل فريق عمل برئاسة الغرفة وعضوية ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والبنك المركزي والجمعية العمانية للصيادين، كما ناقش أعضاء اللجنة تنظيم ندوة حول تعزيز التعاون بين شركات النقل ووكالات السيارات التجارية والشاحنات وقطاع التأمين والخروج بتوصيات لحماية الناقل ومالك المركبات والبضائع المحمولة في المركبات والمسؤوليات الناتجة من حوادث المركبات. كما تم اعتماد فريق عمل مصغر لدراسة ومناقشة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين من البنوك وشركات التمويل وإبداء الملاحظات والاقتراحات على المسودة.
وأوضح أعضاء اللجنة أهمية توفير وثيقة تأمين موحدة لوباء كورونا كوفيد–١٩ في السوق العماني، وذلك كمقترح يتم تقديمه عن طريق الغرفة وإمكانية إصداره كوثيقة تأمين صحي موحدة لوباء كورونا كوفيد–١٩ والأوبئة الأخرى. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى أهم الاجراءات التي اتخذها بنك التنمية العماني في ما يتعلق بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بخصوص القروض والفوائد البنكية ورسوم الخدمات وإعادة جدولة الديون.
