قطاع التأمين في البحرين يحقق نتائج ثابتة

أعلن مصرف البحرين المركزي، أن إجمالي أقساط التأمين في السوق المحلي في الأشهر الستة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو الماضي بلغت ١٤٦،٨٦ مليون دينار بحريني مقارنة مع ١٤٣،٦٢ في الفترة نفسها من عام ٢٠٢١، أي بزيادة قدرها ٢،٣٪. كما بلغت مساهمة فروع التأمينات العامة (بما فيها التأمين الصحي) ما يقارب ٨٤٪ من إجمالي حجم الأقساط خلال الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي من ٤٥،٦٨ مليون دينار بحريني في الأشهر الستة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢١ ليصل إلى ٤٦،٧٨ مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من عام ٢٠٢٢، أي بزيادة قدرها ٢٪.

وتجدر الإشارة بأن التأمين الصحي يواصل الصدارة من حيث إجمالي الأقساط المحققة من إجمالي أقساط التأمين للأشهر الستة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، حيث يساهم بما يقارب ٣٢٪ من إجمالي الأقساط.

كما ارتفع إجمالي الأقساط المحققة في التأمين على السيارات بنسبة ٥٪ ليصل إلى ٣٦،٠٦ مليون دينار بحريني في الفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٣٤،٤٨ مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام ٢٠٢١، حيث يحتل فرع التأمين على السيارات المركز الثاني من حيث إجمالي الأقساط المحققة ويساهم بنسبة ٢٥٪ من إجمالي أقساط سوق التأمين للفترة نفسها من عام ٢٠٢٢.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي اشتراكات شركات التكافل ٤١،٣٠ مليون دينار بحريني خلال الأشهر الستة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٤٣،٧٦ مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من عام ٢٠٢١، وتمثل اشتراكات شركات التكافل حوالي ٢٨٪ من إجمالي أقساط سوق التأمين للأشهر الستة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢.

بلغ عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين في نهاية حزيران/يونيو ٢٠٢٢ ٢١ شركة وطنية و١٠ فروع لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين، حيث تتكون الشركات الوطنية من ١٢ شركة تأمين تقليدية، ٥ شركات تكافل وشركتين إعادة تأمين وشركة إعادة تكافل وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تتكون فروع شركات التأمين الأجنبية من ٩ شركات تأمين تقليدية وشركة إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات الوساطة وشركات خدمات التأمين المساندة.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية «إن قطاع التأمين في مملكة البحرين يزخر بالعديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء الذي حققه خلال الفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ وخاصة النمو الملحوظ في قطاع التأمين الصحي نتيجة لزيادة الوعي التأميني لدى جمهور المواطنين».

كما أضاف توقعه أن يحقق قطاع التأمين نسبة نمو في السنوات القادمة بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، و بالإضافة إلى سلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين.

وأشارت مديرة إدارة مراقبة التأمين السيدة إلهام طالب أن توجيهات المصرف لشركات التأمين فيما يخص التحول الرقمي في قطاع التأمين بشكل عام وبالأخص في التأمين على السيارات والتأمين الصحي ساهمت في فرص النمو في هاذين القطاعين، ويطمح المصرف لمستوى أعلى من الخدمات الرقمية في هذا القطاع لتقديم أفضل الخدمات التأمينية بكل سهولة ويسر.