قال الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين التكافلي، إن قطاع التأمين بات «لقيطاً»، ويعيش منذ إقرار قانون تنظيم التأمين الجديد بلا رقيب، فوزارة التجارة والصناعة في الكويت رفعت يدها، ووحدة التأمين الجديدة لم يصدر مرسوم بتشكيل مجلس إداراتها بعد.
وأشار حسين العتال، إلى أن استقالة الحكومة الكويتية السابقة، وتأخير تشكيل الجديدة، زادا من صعوبة المأزق الذي تعيشه شركات التأمين، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تستغله أسوأ استغلال.
وأضاف العتال «أن وزارة التجارة لا تعتبر تجديد تراخيص شركات التأمين ضمن العاجل من الأمور، وترفض كل معاملاتنا، باعتبار أن قانون تنظيم التأمين الجديد نقل كل الصلاحيات إلى الوحدة الجديدة».
ولفت إلى أن شركات التأمين هي إحدى المؤسسات المالية مثل البنوك، وشركات الاستثمار، التي تعمل على تجميع واستثمار أموال حاملي الوثائق التأمينية في مقابل قبول أخطار حاملي الوثائق، ولا بد أن تراعي الجهات الرقابية القيام بدورها الواجب في الإشراف والرقابة، لضمان حماية أموال حاملي الوثائق التأمينية داخل الدولة بشكل مطمئن.
وأفاد أن قانون التأمين الجديد ينظم حال شركات التأمين وشركات وساطة التأمين، وغيرهما من الشركات المرخص لها، حسب نص القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر بعد ٦ أشهر من صدور القانون، والمقرر أن تكون في ١ نيسان/ابريل ٢٠٢٠.
واعتبر العتال أن غياب وحدة تنظيم التأمين حتى الآن يزيد الشكوك تجاه الانتهاء من اللائحة التنفيذية في ذلك الموعد.
وبيّن أن غياب وحدة التأمين قد يعرّض شركات التأمين وشركات وساطة التأمين إلى تأخير في إصدار رخص شركات التأمين والوساطة الجديدة، التي تصبو للدخول إلى سوق التأمين المحلية، مع تأخر تجديد تراخيص شركات التأمين الحالية.
وذكر أنه من شأن غياب الرقيب تعطيل إجراءات الشركات فيما بين الشركات، وكذلك وقف أو إلغاء ترخيص أي شركة مرخص لها، تتعرض سيولتها أو ملاءتها للخطر، وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
