أكد مدير وحدة التأمين الصحي في وزارة الصحة في قطاع غزة فايز الشلتوني، أن وزارته قررت تجميد الالتزامات المالية الموقوفة على ذمم المواطنين نتيجة تلقي خدمات العلاج دون الحصول على بطاقة تأمين صحي.
كما أفاد بتجميد رسوم التأمين السابقة المتراكمة في ذمم المواطنين نتيجة عدم التزامهم بدفع رسوم التأمين أولًا بأول.
وقال الشلتوني: «يأتي القرار نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، ويهدف لتأجيل خصم الالتزامات المالية حسب مقدرة المواطن لعام أو أكثر مع إتاحة الفرصة أمامه للاستفادة من الخدمات الصحية وترتيب أوضاعه المالية».
وأوضح أن المستحقات المتراكمة السابقة لن يتم طلب دفعها عند طلب الحصول على بطاقة تأمين لتلقي الخدمات الصحية، لافتًا إلى أن القرار سيسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين الذين لا يستطيعون الحصول على بطاقة تأمين نتيجة الرسوم المتراكمة، ويتيح أيضًا متابعة وحدته لأوضاعهم من خلال لجنة بحث اجتماعي بالوزارة قد يتم من خلالها تخفيض رسوم التأمين، ودفع أجزاء بسيطة منها.
وكشف الشلتوني أن ٢٢٠ ألف مواطن جددوا بطاقة تأمينهم، منهم ٦٠ ألفًا يعملون بالوظيفة العمومية يتم تحصيل رسومهم من خلال وزارة المالية.
وأشار إلى أن ١٦٠ ألف بطاقة توجب عليها دفع ٩٠٠ شيقل عن كل بطاقة العام الماضي كرسوم سنوية، مبينًا أن الوزارة ومن خلال التخفيضات والبحث الاجتماعي أعفت هذه الفئة من دفع ١٣٠ مليون شيقل، مقابل تحصيل ٨ مليون شيقل كرسوم رمزية.
وحسب رسوم التأمين حسب دخل الفرد، بيّن الشلتوني أن من راتبه أقل من ٥٠٠ شيقل يحصل على تأمين مجاني، ومن راتبه ( ٥٠٠– ١٠٠٠ شيقل) يدفع ٣٠ شيقلاً سنويًا لإصدار التأمين، في حين يدفع من دخله الشهري (١٠٠٠ – ١٢٥٠ شيقلاً) ٦٠ شيقلاً سنويًا، و١٢٠ شيقلًا سنويًا لمن دخله بين (١٢٥١– ١٤٥٠).
وذكر الشلتوني بأن من يتقاضى راتبًا بين (١٤٥١–١٦٥٠ شيقلاً) يدفع ٢٤٠ شيقلاً سنويًا، فيما تبلغ رسوم التأمين السنوي لمن دخله الشهري (١٦٥٠–١٨٥٠ شيقلاً) فيدفع ٣٦٠ شيقلاً سنويًا، و٤٨٠ شيقلاً لمن يتقاضى دخلاً شهريًا (١٨٥١ – ٢٢٥٠ شيقل)، و ٦٠٠ شيقلًا لمن دخله الشهري بين (٢٢٥١ – ٢٥٠٠ شيقل)، أما من يزيد دخله عن ذلك فيدفع ٩٠٠ شيقلاً سنويًا.
أما في ما يتعلق بالخريجين، فأوضح أن الخريج العاطل عن العمل يحصل على تأمين مجاني بعد إحضاره شهادة عاطل عن العمل من وزارة العمل.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تقدم ٨٠ ألف بطاقة تأمين مجانية للعمال، وتناقش تقديم تسهيلات أخرى للمواطنين، وأنها ألغت طلب إحضار شهادة حلف اليمين لإثبات عدم العمل.
