قانون التأمين الصحي الإلزامي

اعتمد الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، قانوناً يلزم جميع أرباب العمل في الإمارة بتوفير التأمين الصحي للعاملين الأجانب في خطوة من شأنها إحداث زيادة كبيرة في الإنفاق على التأمين الصحي للسكان البالغ عددهم ٢،٢ مليون نسمة. وينفذ القانون الذي لم ينشر نصه الكامل على مدى ثلاثة أعوام ويلزم أرباب العمل بمنح كل عامل “تغطية تأمينية أساسية” على الأقل. وقالت هيئة الصحة بدبي، إن القانون سيطبق على مراحل على مدى ثلاثة أعوام وستستمر الحكومة في تغطية المواطنين الذين يقدر عددهم بأقل من ٢٠ بالمئة من إجمالي السكان. وتحتاج شركات التأمين لترخيص خاص من هيئة الصحة كي تصدر وثائق التأمين. وتفيد تقديرات رسمية أن ما بين ٤٠ و٥٠ بالمئة من سكان دبي لديهم تغطية صحية من الحكومة أو شركات تأمين صحي خاصة. ولم تتضح تكلفة سياسة التأمين الجديدة لكن أرقام كابيتال تقدر أن التكلف سترتفع لأكثر من ثلاثة أمثالها إلى ٤،٨ مليار درهم بحلول عام ٢٠١٦ مقارنة مع ١،٣ مليار سنوياً في الوقت الراهن. وفرضت أبوظبي التأمين الصحي الإجباري في ٢٠٠٧ وأدى ذلك لزيادة مطالبات التأمين الصحي إلى أربعة أمثالها.