قالت وكالة «فيتش» إنها تتوقع أن تجري المملكة العربية السعودية، تغييرات تنظيمية لتحفيز أنشطة الدمج والاستحواذ وتحقيق التعاضد بين الشركات الأصغر حجماً في قطاع التأمين.
وأضاف التقرير أن ساما تتجّه لتعديل اللوائح المنظمة لشركات التأمين لتصبح أكثر تركيزاً على إدارة المخاطر، ولا يزال للتأمين الصحي نصيب الأسد من نشاط الشركات، حيث يستحوذ على ٥٢٪ من إجمالي الأقساط المكتتب بها، علمًا أنه النشاط الأكثر خسارة في هذا القطاع.
أما ثاني أكثر الأنشطة حجماً، فهو تأمين المركبات الذي يستحوذ على ٣١٪، وتوقعت فيتش نمو قطاع تأمين المركبات في السعودية بعد السماح للمرأة بقيادة السيارات.
أما الأنشطة الأكثر ربحية، فتبقى هي الأضعف في السعودية وهي النشاطات غير المتعلقة بالصحة والسيارات وعلى رأسها التأمين على الحياة.
وكانت رحّبت وزارة المالية السعودية في الأيام القليلة الماضية، بتقرير وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، الذي أكدت فيه التصنيف الإئتماني للسعودية على +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما رفعت الوكالة تقديراتها لنموّ اقتصاد السعودية لعام ٢٠١٨، ليبلغ ٢،٢٪ من ١،٨٪ في تقريرها السابق في حزيران/يونيو ٢٠١٨، وهذا يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي. وتعكس هذه التقديرات الإيجابية الثقة في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي إتخذتها حكومة المملكة في العام إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته في العام ٢٠٢٣.
