توقع تقرير لوكالة «فيتش» للتصنيف الاتنماني ان تحافظ الكويت على تمويل سلس للحكومة، رغم استنفاد سيولة الخزينة وعقبات سياسية أمام قانون الدين العام الذي يخضع لتعديلات من قبل البرلمان.
وقالت «فيتش» ان الاجراءات الحكومية الأخيرة، تشير الى إلحاح متزايد لحل معضلة التمويل وفي الوقت نفسه تظهر مرونة لاتخاذ تدابير استثنائية لتمرير القانون، وإن سيولة صندوق الاحتياطي العام ستستمر حتى تشرين الثاني/نوفمبر، علمًا ان وزير المالية ذكر أن السيولة المتبقية في الصندوق تقدر بملياري دينار وأنه يجري استنفادها بمعدل شهري قدره ١،٧ مليار دينار.
وأشارت الوكالة إلى أن السحوبات الشهرية من صندوق الاحتياطي العام ستنخفض بنحو ١٠٠ مليون دينار، اضافة الى ان وقف التحويل لصندوق الأجيال للسنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ وفر نحو ٢،٢ مليار دينار.
وتوقعت «فيتش» ان تصدر الحكومة بعد تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ديونًا جديدة او تلجأ للاقتراض من صندوق الأجيال على نطاق اوسع، رغم عدم اليقين بشأن ما إذا كان مجلس الأمة سيوافق على قانون الدين العام ام لا، علمًا أن القانون قيد النظر منذ عام ٢٠١٧.
ويرى التقرير انه حتى من دون تشريع جديد للديون، يمكن لصندوق الاحتياطي العام الاقتراض من صندوق الاجيال، كما فعلاً حدث اثناء الغزو في عام ١٩٩٠، وبإمكان الحكومة ايضًا اللجوء الى اجراء السحب على المكشوف من البنك المركزي، بما يصل الى ١٠٪ من الايرادات (نحو مليار دينار)، رغم انه من غير الواضح ما اذا كان هذا الاجراء يخضع لقانون الدين.
ولفت التقرير الى ان الحجم الصغير لالتزامات خدمة الديون الكويتية قد يسمح بتوسيع نطاق الدين حتى من دون الاقتراض من صندوق الأجيال او اصدار ديون جديدة، لافتة الى أنه من المقرر أن تسدد الكويت نحو مليار دينار لمدفوعات فوائد وديون في ٢٠٢٠، وضمنها نحو ٢٠٠ مليون دينار واقل من ٤٠٠ مليون دينار في ٢٠٢١، كما أن هناك استحقاقاً لسندات الـ «يوروبوند» بنحو ٣،٥ مليارات دولار في ٢٠٢٢.
واضافت «فيتش» انه من المتوقع أن يؤدي اصدار الديون او سحب الأصول الى اضعاف الميزانية العمومية القوية بشكل استثنائي للكويت والتي توفر دعمًا قويًا للتصنيف الائتماني للبلاد.
