أعلن الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح في تصريح، «ان مصارف المملكة العربية السعودية سجلت أكبر زيادة في حجم الموجودات بين المصارف العربية بقيمة ٦٦ مليار دولار، خلال الاشهر التسعة الاولى من عام ٢٠٢٠. وتعتبر هذه الزيادة أكبر زيادة في حجم الموجودات بين كل القطاعات المصرفية العربية. وعليه فقد حقق القطاع المصرفـي السعودي نسبة نمو ٩،٤٪ حتى نهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، فيما حقق القطاع المصرفي العربي ككل نسبة زيادة في الموجودات بلغت ٥،٤٪ خلال الفترة عينها».
أضاف: «وبنتيجة ذلك بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفـي السعودي ٧٦٨ مليار دولار، لتشكل نسبة ٢٠٪ من مجموع موجودات القطاع المصرفـي العربي. وعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا، من المتوقع أن تزيد نسبة نمو موجودات المصارف السعودية عام ٢٠٢٠ عن تلك المحققة عام ٢٠١٩، والتي بلغت ٩،٧٪.
وتابع: «وبالتوازي، بلغ حجم القروض التي ضخها القطاع المصرفي السعودي في الاقتصاد الوطني ٥٩٢ مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، وهي الأكبر بين جميع القطاعات المصرفية العربية، وتشكل نسبة ٢٥٪ من مجمل قروض القطاع المصرفـي العربي. وقد زادت هذه القروض بمبلغ ٦١ مليار دولار وبنسبة ١١،٤٪ خلال الفترة المذكورة. أما بالنسبة للودائع، فقد بلغ حجمها ٥٠٢ مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، بزيادة ٢٣ مليار دولار وبنسبة زيادة ٤،٧٪ عن نهاية العام ٢٠١٩».
أضاف فتوح: «ولمواجهة تحديات إنخفاض السيولة في الأسواق وتراجع الايرادات نتيجة لتفشي وباء كورونا وإنخفاض أسعار النفط، تعمد المصارف السعودية إلى إعتماد تعديلات جذرية في استراتيجياتها التشغيلية والبنيوية، وعلى رأسها الاندماجات بين المصارف السعودية، كالاندماج المرتقب بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية. ومن جهة أخرى، تشهد المصارف السعودية المزيد من عمليات التحول الرقمي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتحويل جزء أكبر من العمليات المصرفية لتصبح عمليات الكترونية، وبالتالي التوسع في تقديم الخدمات من دون الحاجة لتوسيع شبكة فروعها، بل إن التحول الرقمي يسمح للمصارف السعودية بتقليص حجم شبكة فروعها، وبالتالي تخفيض التكاليف».
وقال: «من جهة أخرى، حل القطاع المصرفـ
ي المصري في المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية من حيث الزيادة في حجم الودائع حتى نهاية شهر آب/أغسطس ٢٠٢٠، والتي إرتفعت بحوالي ٤٤ مليار دولار، أي بنسبة زيادة ١٥،٢٪. فيما حل في المرتبة الثانية من حيث الزيادة في حجم الموجودات، والتي إرتفعت بحوالي ٥٦ مليار دولار، أي بنسبة زيادة ١٤٪».
