أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إستعدادها لإستثمار فائض أموال حساب التأمين ضد التعطل في إنشاء منشأة صناعية لدعم الاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار إجراء الدراسات اللازمة لجدوى المشاريع المتوافرة في السوق المحلي والعائد من الاستثمار في تلك المشاريع، بالإضافة الى ضمان التأكد من توافر أقل نسبة من المخاطر وفق المعايير المعمول بها للحفاظ على مدخرات الصناديق التقاعدية.
ويبحث حالياً مجلس النواب اقتراحاً بهذا الشأن، مقدم من “محمد المعرفي، محسن البكري، ذياب النعيمي، عيسى تركي، وأسامة الخاجة”، جاء فيه: “بعد مضي أكثر من تسع سنوات على صدور مرسوم التأمين ضد التعطل تنامت أموال الحساب حتى بلغت 450 مليون دينار بحريني، ومع هذا الوضع المالي المتميز للحساب بات من الضروري قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لكونها الجهة المختصة بإدارة هذا الحساب، باستثمار هذه الأموال بما يعود بالنفع والخير على المواطنين والاقتصاد البحريني على السواء.
