حمّل الرئيس اللبناني ميشال عون، حاكمية مصارف لبنان ووزارة المال، مسؤولية الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، وأكد، من جهة أخرى، عزمه على تطبيق المادة 65 من الدستور التي تنص على التصويت لاتخاذ القرارات في الحكومة إذا لم يتوفر الإجماع، مشدداً على أنه لن يقبل بعد اليوم أن يكون طلب الإجماع سبباً لعرقلة المشاريع. وذكر عون…