وافقت الجمعيتان العموميتان لبنكي “أبوظبي التجاري” و”الاتحاد الوطني” في اجتماعيهما في أبوظبي على عملية الدمج بين البنكين والاستحواذ على مصرف الهلال لتأسيس بنك وطني جديد بإجمالي موجودات تبلغ ٤٢٣ مليار درهم، مكونًا بذلك ثالث أكبر كيان مصرفـي بالدولة، وأحد أكبر الكيانات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المقرر أن يبدأ نفاذ عملية الدمج اعتبارًا من مطلع أيار/مايو ٢٠١٩ بين البنكين، تحت اسم وشعار بنك أبوظبي التجاري، فيما سيتم حل بنك الاتحاد الوطني، كما سيتم إصدار سندات قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة مليار درهم لمساهم مصرف الهلال، والمتوقع أن تنجز خلال الربع الثاني.
وتفصيلاً، وافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري على عملية الاندماج لبنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بطريق الضم وفقًا لأحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات)، من خلال إصدار ٠،٥٩٦٦ سهم جديد من أسهم بنك أبوظبي التجاري مقابل كل سهم من أسهم بنك الاتحاد الوطني، وبشرط الخضوع للشروط والأحكام الخاصة بعملية الاندماج، بما في ذلك حل بنك الاتحاد الوطني عند نفاذ الاندماج.
كما وافقت “عمومية” بنك أبوظبي التجاري على تعديل النظام الأساسي للبنك تبعًا لذلك في حال نفاذ الاندماج على زيادة رأس المال المصدر لبنك أبوظبي التجاري من ٥،١٩٨ مليار درهم إلى ٦،٨٣٩٧ مليار درهم، ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بعملية الاندماج واعتبارًا من تاريخ نفاذ الاندماج، شريطة الحصول على موافقة السلطات المعنية، الموافقة على المواد المعدلة للنظام الأساسي لبنك أبوظبي التجاري والموافقة على تعيين أحد عشر عضوًا لمجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بعملية الاندماج، وذلك لمدة ثلاث سنوات واعتبارًا من تاريخ نفاذ الاندماج.
كما وافقت عمومية البنك على قيام بنك أبوظبي التجاري بإصدار سندات قابلة للتّحويل إلى ١١٧،٦٤٧ مليون سهم جديد في بنك أبوظبي التجاري إلى مساهم مصرف الهلال كسعر استحواذ بنك أبوظبي التجاري على جميع الأسهم المكونة لرأس مال مصرف الهلال (الاستحواذ)، وزيادة رأس المال المصدر لبنك أبوظبي التجاري ليصبح ٦،٩٥٧ مليار درهم إماراتي عند إتمام عملية التحويل.
وأقرت الجمعية العمومية للبنك إصدار أدوات رأس المال (بما في ذلك ذات الشق الأول أو بشقه الثاني) سندات/أوراق مالية أو شهادات ديون بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار أميركي بهدف تعزيز قاعدة رأس المال لبنك أبوظبي التجاري وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية على أن تتوافق هذه الأدوات مع متطلبات وشروط وأحكام مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، تلك المتعلقة بإصدار أدوات رأس المال من الشق الأول.
وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد في كلمة بمقدمة التقرير السنوي للبنك، إن عملية الدمج ستنتج مؤسسة مالية رائدة أكثر قدرة على دعم الاقتصاد، مبيناً أنه في نهاية شهر كانون الثاني/يناير ٢٠١٩ تم اتخاذ قرار الدمج مع بنك أبوظبي التجاري واستحواذ الكيان الجديد على مصرف الهلال.
