أقرت الجمعية العمومية لشركة “البحيرة الوطنية للتأمين” خلال إجتماعها بالشارقة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن عام 2017 (تعادل 10 فلوس للسهم) وبقيمة إجمالية 25 مليون درهم.
وقال الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الشركة إن إقتصاد دولة الإمارات واصل أداءه الإيجابي خلال عام 2017، وأثبت قدرته على مواصلة النمو مدعوماً بعدد من القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها السياحة والسفر إضافة الى الخدمات اللوجستية بما يعكس إستراتيجية الدولة بتكثيف الجهود نحو بناء إقتصاد متنوع والإستعداد لمرحلة ما بعد النفط.
وأضاف إنه من المتوقع أن ترتفع نسبة النمو في الإقتصاد الوطني خلال عام 2018 الى 3.9% وأن يتم تعزيز الإنفاق الإستثماري على مشروعات التنمية والتنويع الإقتصادي وخصوصاً تلك المرتبطة بالمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير.
ولفت الشيخ فيصل القاسمي الى أن قطاع التأمين شهد نمواً صحياً في الإيرادات التأمينية خلال العام الماضي، حيث ساهم قرار هيئة التأمين بوضع حد أدنى لأسعار التأمين على المركبات من خلال تطبيق نظام التعريفات الموحدة، وكان لشركة البحيرة للتأمين نصيب جيد في هذا النمو، حيث حققت إرتفاعاً في مجموع صافي الأرباح بلغ 25% مقارنة بالعام السابق متوقعاً إستمرار الإرتفاع خلال العام الحالي.
وسجلت البحيرة الوطنية للتأمين والمدرجة في سوق أبوظبي المالي صافي أرباح 52 مليون درهم خلال 2017، مقارنة بـنحو 43 مليون درهم في نهاية 2016. ويبلغ رأسمال الشركة نحو 250 مليون درهم، موزعاً على 250 مليون سهم، بقيمة إسمية درهم واحد لكل سهم.
