ترأس وزير العمل كميل أبو سليمان اجتماعًا في وزارة العمل ضم رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير على رأس وفد من الجمعية ورئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج انطوان الحاج ونقيب موظفي المصارف اسد خوري على رأس وفد من الاتحاد، وتناول البحث عقد العمل الجماعي بين الطرفين حيث تقدم ابو سليمان بطروحات لحل النقاط العالقة.
وتم الاتفاق المبدئي على النقاط العالقة ومن بينها: رفع المنح المدرسية الى ٤ ملايين وخمسمئة الف ليرة لبنانية، رفع المنح الجامعية الى ٧ ملايين، توزيع مكافاءات الـ٣ في المئة بطريقة تؤمن العدالة بعد تقسيم الموظفين الى ثلاث فئات.
كما اعلن رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف انهم يعدّون دراسة حول نظام تقاعدي، ووافقت جمعية المصارف على إعطاء «الداتا» المتوفرة من دون الالتزام بما سينتج عن استخدامها. وقد تقرر ان يعود الطرفان الى جمعية المصارف والاتحاد واتخاذ القرارات النهائية بشأن المقترحات التي طرحت من قبل الوزارة، للعودة والتوقيع على العقد الجماعي لعامي ٢٠١٩–٢٠٢٠ بعد عدم تجديده منذ سنوات.
واكد ابو سليمان ان اجواء الاجتماع كانت ايجابية، وانه متفائل بتوقيع سريع لعقد العمل قريبًا جدًا. كذلك شكر الطرفين على تجاوبهما مع طروحاته وتفهمهما للأزمة الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة التوحد لما فيه مصلحة القطاع المصرفـي والعاملين فيه.
من جهته، شكر الحاج وزير العمل على جهوده التي بذلها خلال الاشهر الماضية لحل النقاط العالقة مع جمعية المصارف. وقال: «اليوم يمكننا ان نزف لموظفي المصارف بشرى اننا استطعنا الحصول على جزء كبير من مقترحاتنا حول العقد الجماعي وانه بجهد الوزير سنستطيع التوقيع على العقد ان شاء الله قبل نهاية هذا الشهر ويصبح لموظفي المصارف عقد عمل جماعي لعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ مميز عن بقية القطاعات»، مضيفًا: «في هذه المناسبة اشكر رئيس جمعية المصارف ورئيس اللجنة الاجتماعية تنال صباح والأمين العام مكرم صادر على التجاوب الذي حصل مع طروحات وزير العمل. ونحن كاتحاد ننتظر الطروحات الخطية للوزير حتى نجتمع ونتخذ القرار بشكل رسمي، ثم نعود ونبلغ معاليه عن نجاح الوساطة التي قام بها لأجل ان يكون لموظفي المصارف عقد عمل جماعي للعامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠».
