عمر الأمين

* كيف تقيّمون واقع قطاع التأمين على المستوى العالمي، الإقليمي والمحلي في العام المنصرم؟

خلال العام الماضي، على المستوى العالمي، لا توجد خسائر ضخمة ناجمة عن الكوارث الطبيعية، لذلك من المتوقّع أن تكون النتائج النهائية للأسواق العالمية أفضل من العام السابق. ولناحية تجديد الاتفاقيات، ورغم أنها تتفاوت من شركة الى أخرى، إلاّ أنني أعتقد أن التشدد سيكون سيّد الموقف في الأسواق العربية.

أما محلياً، فالسنة لم تكن بأفضل من سابقتها في الامارات تحديداً على صعيد التأمين الطبي وتأمين السيارات، حيث استدعى تراجع الأسعار المتوالي تدخّل الجهات الرقابية لضبط وضع السوق. وقد سجّلت بعض الشركات خسائر كبيرة في التأمين الطبي بسبب المنافسة وتدني الأسعار، وبالنتيجة فإن النتائج الفنية لبعض الشركات لن تكون طيبة. مع ذلك، أعتقد أن سوق التأمين الاماراتي سيستفيد من التحسّن التي تشهده الأسواق المالية العالمية والمحلية، حيث ارتفعت قيمة الأسهم وكذلك معدلات الفوائد، مما سيؤدي الى ارتفاع الدخل الاستثماري الأمر الذي سيوازن التراجع في النتائج الفنية للتأمين الطبي وتأمين السيارات اللذان يشكلان حوالي ٧٥٪ من إجمالي أقساط السوق.

* الى أي مدى ستستمر المنافسة المحتدمة في تأدية دورها لناحية تكسير الأسعار وزيادة خسائر شركات التأمين المحلية؟

أتوقّع أن تستمر هذه المنافسة لا سيما وأن عدد شركات التأمين التي تشكّل الحصة الأكبر من أقساط السوق، تُعدّ محدودة وقليلة. وبالتالي فإن باقي شركات التأمين الكثيرة والتي يبلغ عددها ما يقارب الـ٦٠، ستتسابق على النسبة البسيطة المتبقية من أقساط التأمين في السوق المحلي، مما سيزيد من المنافسة التي ستبقى محتدمة، حيث عانت بعض الشركات من خسائر كبيرة على صعيد التأمين الطبي مما دفع البعض منها الى تعديل أسعارها. أعتقد أن الحل يكمن في تخفيض عدد شركات التأمين العاملة مما سيساعد في خفض المنافسة الضارة وتقليل تأثيرها، وبالتالي فأنا أرى أنه من الأفضل محاولة اللجوء الى الدمج الذي لن يتحقق إلا من خلال فرض رفع رأس المال من قبل الجهات الرقابية، مما سيدفع بعض الشركات الصغيرة الى مغادرة السوق أو اللجوء الى الاندماجات أو الاستحواذات، وينخفض بالتالي عدد الشركات الى ما بين ٢٥ و٣٠ شركة مما سيصب في مصلحة القطاع.

* كيف توصّفون الدور الذي يؤديه المصرف المركزي في قيادة قطاع التأمين؟

التواصل مستمر مع الجهات الرقابية في المصرف المركزي على عدة مستويات، حيث تحققت انجازات كبيرة منها على سبيل المثال الامتثال والحوكمة وغسل الأموال والملاءة المالية وغيرها. هناك رقابة دقيقة لوضع القطاع والشركات. ولكننا نأمل أن يتم النظر في موضوع رفع رأس مال الشركات، لا سيما وأن بعض الشركات الصغيرة تواجه صعوبات في دفع المستحقات المالية للشركات الأخرى في تأمين السيارات بسبب عدم توفّر الملاءة المالية والسيولة.

* ما هي أبرز نشاطات ونتائج الشركة للعام ٢٠٢٣؟ وماذا عن الشركات الشقيقة في الخارج؟

٢٠٢٣ كان عاماً متميّزاً، حيث حققنا زيادة كبيرة في الأقساط فاقت المليار درهم وارتفاعاً كبيراً في الأرباح. ونتوقّع أن تتجاوز الأرباح حاجز ٦٠٠ مليون درهم. وننظر بكثير من التفاؤل للعام الجديد وسط الازدهار الاقتصادي الذي تنعم به دولة الامارات.

كما تميّزت كل الشركات الشقيقة في الخارج بأداءٍ ممتاز في سريلانكا وسوريا وتركيا وسلطنة عمان والبحرين وخصوصاً في مصر، حيث حققت الشركة هناك قفزاتٍ ضخمة وقد أصبحت في العام المنصرم الشركة الثانية في سوق التأمين المصري بعد شركة مصر للتأمين والأولى بين الشركات الخاصة.

تتمتع مجموعة أورينت برأس مال كبير جداً، وقد تجاوز اجمالي استثماراتنا السبع مليارات درهم، وتجاوزت حقوق المساهمين الأربع مليارات. لدينا طموحات كبيرة في استثمار هذه المبالغ الضخمة في عمليات التوسّع وأوّلها سيكون في السعودية، حيث نملك ترخيصاً لفتح فرعٍ للشركة ونحن في المراحل النهائية لتعيين الرئيس التنفيذي وقد أنجزنا اتفاقيات اعادة التأمين لهذا السوق. كما نسعى للتوسع في السوق الاسترالي، حيث نأمل في الحصول على ترخيص من قبل الجهات الرقابية لفتح فرع لـ Orient Takaful في السوق الاسترالي لاسيما وأن شركات التمويل والبنوك الاسلامية متعطّشة لوجود شركة تكافل. وكما هي العادة في كل عمليات التوسع نسعى دائماً لاضفاء قيمة حقيقية في الاسواق التي ندخل اليها.