عمرو صالح خيوه

* ما هي أبرز تطورات قطاع التأمين على الصعيدين الاقليمي والعالمي خلال العام ٢٠٢٣؟

لعلّ أبرز التطورات حلّت على قطاع التأمين هو المعيار المحاسبي الجديد IFRS١٧ المختص في عقود التأمين والتي تم تطبيقه إقليمياً من قبل عدة دولٍ مثل السعودية والبحرين وقد بدأت الكويت أيضاً تطبيقه. هذا على الصعيد المالي لشركات التأمين والقطاع الذي يُعدّ ثاني أكبر القطاعات بعد القطاع المصرفـي المملوك من قبل شركات التأمين في دول الغرب. أما لجهة انعكاسات هذا المعيار على عمل الشركات، فيمكن تصنيفها بالسلبية الى حدٍ ما على المدى القريب، حيث تغيّرت طريقة احتساب المخصصات المالية للشركات. أما على المدى البعيد فستظهر الانعكاسات الايجابية لهذا المعيار على قطاع التأمين وشركاته وستنكشف كذلك حقيقة الملاءة المالية لهذه الشركات. غير أنّ الشائبة الوحيدة في هذا المعيار هي عدم التفريق بين التأمين العادي والتأمين التكافلي، حيث تناول عقود التأمين بشكلٍ عام. لكن من ناحيتنا كشركة، عملنا على تطبيقه بالصيغة المعطاة دون تغييرٍ أو اعتراض.

* بدأت وحدة التأمين في الكويت مزاولة عملها في القطاع. كيف تقيّمون عمل الوحدة وما طبيعة علاقتكم بها؟

كان للوحدة الدور الأكبر في اعادة تنظيم سوق التأمين رغم الظروف القاهرة التي عاكستها بعد أن أُقرّ القانون في العام ٢٠١٩ عندما حلّت جائحة كورونا فأضاعت على الوحدة عمل عامٍ كامل. هذه الوحدة قامت بوضع اللائحة التنفيذية في غضون بضعة شهور، بالاضافة الى إصدار القرارات المصيرية لشركات التأمين. ظهر عمل الوحدة جلياً على واقع قطاع التأمين الذي تبدّل منذ عامين وحتى اليوم، حيث كان السوق يفتقر الى التنظيم والرقابة ويضجّ بالفوضى والتجاوزات بما فيها التلاعب في الاسعار وتهرّب من الأحكام والتعويضات وغيرها.

* لا تزال الكويت كما غيرها من الدول العربية، تعمل في مجال التأمينات التقليدية رغم نشوء العديد منن التأمينات الحديثة بما في ذلك الاحتباس الحراري والتأمين السيبراني والكوارث الطبيعية وغيرها.

– أين قطاع التأمين الكويتي من هذه التأمينات الحديثة؟ ومن الذكاء الاصطناعي؟

الكويت كانت وستبقى السبّاقة في كافة المجالات، وقامت بابتكار التأمين السيبراني بعد جائحة كورونا، والذي يُعدّ جديداً بالنسبة للسوق الكويتي والعام. ناهيك عن التحول الرقمي والتكنولوجي الذي اتّخذ وقتاً وجيزاً شاملاً الأتمتة. كما أن المصرف المركزي يقوم بفرض التأمين السيبراني على كل بوابات الدفع، وفرض بالتالي هذا التأمين نفسه على شركات التأمين التي كانت تجهل طبيعته وتغطيته وأسعاره. يشهد اذاً السوق تغيّراً مستمراً ويعدّ واعداً.

أما لجهة الذكاء الإصطناعي، لم يلمس سوق التأمين الكويتي بعد وجوده لا سيما وأن مبدأ العمل التي تقوم عليه شركات التأمين لا يتماشى مع هذا الذكاء. لذلك لا أتوقّع أن يستغرق أمر تبنّيه وقتاً قصيراً.

* نلحظ غياب عمليات الدمج عن قطاع التأمين الكويتي؟

حصلت عدة عمليات استحواذٍ في المنطقة، حيث استحوذت شركة GIG على شركة GIG Takaful، كذلك شركة Kuwait Insurance التي استحوذت على National Takaful. أما لناحية اندماجات الشركات التكافلية بين بعضها، فلا تعترضها مشلكة السوق أو القوانين وإنما مشكلة الحصص وحملة الأسهم والقيمة المضافة لكل شركة لا سيما وأنه يسيطر عليها الطابع العائلي.

* ما هي أبرز تطورات ونتائج الشركة للعام ٢٠٢٣؟

بدأت الشركة بتطبيق المعيار المحاسبي الجديد، وقد بدت نتائجها إيجابية، حيث حققت الشركة نمواً بما يقارب الـ ٢٠ الى ٢٥٪. وعلى صعيد الخطة التسويقية، فتؤدي الشركة دوراً اجتماعياً، حيث تساهم مع أكثر من جهة وجمعية، وأدت دوراً مهماً في التدريب مع أكاديمية تدريب متخصصة في التأمين، الأمر الذي يعدّ جديداً في السوق الكويتي. كما شاركنا في أكثر من معرض للسيارات. وقد استطعنا الفوز في مشروعين كبيرين للبنى التحتية في الكويت بعد منافسةٍ شديدة.