أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن توفير خدمة تسجيل قيد رهن المشروع الصناعي للمنشآت الصناعية المرخصة والمسجلة في السجل الصناعي وذلك بهدف تمكينها من الحصول على التمويل من المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة في دولة الإمارات عن طريق تطبيق بنود وشروط الرهن التأميني.
وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن خدمة قيد رهن المشروع الصناعي تعدّ إحدى أهم مبادرات المكتب التي تهدف إلى تأمين المشاريع الصناعية في إمارة أبوظبي وضمان استمرارية إنتاجها وتطوير عملياتها من خلال توفير الدعم المالي الأمن واللازم، داعيًا أصحاب المنشآت الصناعية المرخصة لدى المكتب على مستوى إمارة أبوظبي للاستفادة من هذه الخدمة ودراسة إمكانيات الحصول على الرهن التأميني لمنشآتهم.
وأوضح أن هناك حوالي ٧ بنوك ومصارف عاملة في الدولة أبرمت عقود الرهن الصناعي مع حوالي ٣٢ مصنعًا في أبوظبي ونظرًا لأهمية هذه الخدمة فقد حرص مكتب تنمية الصناعة على توفيرها ضمن حزمة المبادرات التي يقدمها عبر موقعه الإلكتروني.
وأشار المنصوري إلى أن الرهن التأميني الصناعي هو عقد يقع على المشروع الصناعي المرخص والمسجل في السجل الصناعي لدى مكتب تنمية الصناعة، بما يشمل كل أو بعض العناصر المعنوية للمشروع الصناعي إضافةً لشموله كل أو بعض المعدات والآلات العائدة له.
