فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على ١١ بنكاً عاملاً في الدولة، عملاً بأحكام المادة «١٤» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «٢٠» لسنة ٢٠١٨ في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وذكر المركزي الإماراتي في بيان، أن العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٢١، بلغت قيمتها الإجمالية ٤٥ مليونًا و٧٥٨ ألفًا و٣٣٣ درهمًا.
وأفاد بأن العقوبات المالية تأخذ في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال في ما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام ٢٠١٩.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه أتاح لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتًا كافياً لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام ٢٠١٩ بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم «٢٠» لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.
وأكدّ المصرف المركزي في الإمارات، أنه سيواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و/أو المالية، وفقًا للقانون، في حالات عدم الامتثال.
