انطلاقًا من دورها المحوري في توجيه دفة النمو الاقتصادي، قدّمت «منطقة عجمان الحرة» دعمًا شرائيًا لمستثمريها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنمو قدره ٧٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في دفعة قوية لتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية ودعم مجتمع الأعمال في المنطقة الحرة. وكشفت الإحصائيات الرسمية عن أنّ إجمالي المشتريات والتعاقدات لجميع المستثمرين في المنطقة الحرة بلغ ٢٢٪ من القيمة الكلية للمشتريات والتعاقدات للمنطقة الحرة في الفترة بين شهري كانون الثاني/يناير وأيار/مايو ٢٠٢٠.
كما وساهمت «منطقة عجمان الحرة» أيضًا بنسبة ١٢٪ من إجمالي المشتريات والتعاقدات للشركات الوطنيـة الصغيـرة والمتوسطة، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، تماشيًا مع حرصها المستمر على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره المُحرك الرئيس لمسيرة تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات وأحد أهم الدعائم المتينة للتوجه الاستراتيجي نحو الارتقاء بتنافسية وإنتاجية الاقتصاد الوطني.
وأوضح المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام «منطقة عجمان الحرة»، بأنّ المنطقة الحرة تواصل مساهماتها الفاعلة باعتبارها واحدة من أهم الوجهات الجاذبة لنخبة الشركات الرائدة من مختلف الأنواع والأحجام، والتي تتطلع إلى العمل ضمن بيئة استثمارية آمنة ومرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، لافتًا إلى أنّ الدعم الشرائي المقدم للمستثمرين من أكثر من ١٤٥ جنسية يأتي استجابة للتوجيهات السديدة لسمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس «منطقة عجمان الحرة»، في تمكين مجتمع الأعمال المحلي وتحسين مناخ الاستثمار.
