تلقت هيئة الإشراف على التأمين طلبات لتأسيس شركتي تأمين جديدتين، و ٣ شركات وساطة تأمين، وجميعها في مرحلة استكمال الأوراق للحصول على الموافقة النهائية وترخيص التأسيس.
هناك شركاء أجانب في شركات التأمين الجديدة، سيساهمون بنسبة جيدة من رأس المال، وسبق وتلقت هيئة التأمين منذ أكثر من ٨ أشهر طلبات لتأسيس شركات تأمين جديدة، ولكنها سحبت لأن الظروف الداخلية في ذلك الوقت لم تكن مشجعة على دخول استثمارات جديدة.
واقترحت الهيئة مؤخراً، تأسيس شركة استثمارات تسهم فيها جميع شركات التأمين الخاصة، وهدفها توظيف أموالها في مشاريع انتاجية في مختلف القطاعات، إلا أن الشركات فضلت القيام بدراسة الجدوى الإقتصادية.
ولم تطرح شركات التأمين الخاصة خلال الأعوام الماضية منتجات تأمينية جديدة مخافة أن تتحمل مخاطره، واكتفت في المنتجات الجاهزة التي تعود عليها بالربح كالتأمين الإلزامي.
وتشدد النصوص القانونية الناظمة لعمل شركات التأمين على سحب ترخيص أي شركة تتوقف عن عملها مدة ٦ أشهر، ولكن الهيئة لم تسحب ترخيص أي شركة. ويوجد ١٢ شركة تأمين خاصة تعمل في سوق التأمين المحلي، إضافةً إلى الؤسسة العامة السورية للتأمين الحكومية، وتشمل أنواع التأمين كل من التأمين الصحي والسيارات والمسؤولية المدنية والهندسي والنقل والحريق وغيرها.
ودفع السوريون لشركات التأمين الخاصة والحكومية خلال النصف الأول أقساطاً تأمينية بلغت ١٧،٧ مليار ليرة، حصلوا مقابلها على تعويضات بقيمة ٩ مليارات ليرة، من بينها ٧ مليارات ليرة أقساط التأمين الصحي.
