أشار رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي طربيه الى ان قطاع التأمين في لبنان يتأثر بالأوضاع الاقتصادية الموجودة في البلد، وقرار وزير الاقتصاد بتوقيف رخصة شركة تأمين عن العمل في لبنان اتى نتيجة المعطيات المتوفرة لدى لجنة الرقابة على شركات الضمان في الوزارة، واوضح انه في خلال هذه الفترة على شركة الضمان مواصلة تغطية الحوادث ولكن لا يحق لها تجديد او الحصول على بوالص جديدة .
وقال طربيه «على كل شركة تأمين ان يكون لديها إلتزامات من اجل بناء إحتياطات في وزارة الاقتصاد لتغطية اي حادث او طارىء يحصل خلال السنة القادمة». ولفت الى ان عمليات دفع بواليص التأمين بالطريقة الفورية تشهد تراجعًا وهناك شركات تقوم بتقسيط المبلغ على عدة اشهر.
ودعا طربيه وزارة الاقتصاد الى الإسراع في اعطاء موافقتها على بنود البوليصة الموحدة للتأمين على السيارات لتغطية الأضرار الجسدية والمادية معًا تطبيقًا لقانون السير الجديد الصادر في العام ٢٠١٢.
واكد طربيه ان كل الشروط العامة لكل شركات التأمين هي موحّدة، والانضواء تحت لواء جمعية شركات الضمان الإلزامي ليس إلزاميًا.
وطلب من كل مواطن الاستفسار من وسيط شركة التأمين عن الاستثناءات، مشيرًا الى انه يوجد لدينا اكبر عدد لشركات التأمين في المنطقة.
عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي ورئيس مصلحة القضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صادق علوية اشار الى ان بعض المواطنين الذين يتعرضون لحوادث السير وفي حال كانوا مضمونين تمتنع شركات التأمين أحيانًا عن تسديد فواتير الاستشفاء، ودعا لجنة الرقابة على شركات التأمين القيام بواجبها.
وزير الاقتصاد السابق رائد خوري اكد ان اهم مشكلة موجودة في قطاع التأمين هي صناديق التعاضد التي لا تخضع للجنة الرقابة، ولفت الى انه يجب ان يكونوا خاضعين لوزارة الاقتصاد، مشيرًا الى اقفال بعض شركات التأمين لأنها تشكل خطرًا على المواطنين.
الرئيس السابق لوسطاء التأمين إيلي حنا لفت الى ان وسيط التأمين يجب ان يكون لديه خبرة فهو له الدور الاساسي، داعيًا المواطنين الى اختيار وسطاء تأمين لديهم رخصة والطلب منهم ابراز بطاقتهم الرسمية.
