أوردت وسائل إعلام رسمية، أنه تقرر تجديد تعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزي المصري لولاية ثانية مدتها ٤ أعوام.
ونُقِل عن أحد نواب محافظ البنك المركزي تأكيده تجديد تعيين عامر لدورة جديدة حتى ٢٠٢٣، دون أن ذكر اسم النائب. وأكدت المصادر أيضًا صحة هذا النبأ نقلاً عن مصادر بنكية لم تسمها.
ووفقًا لقانون البنك المركزي يتم تحديد فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح من رئيس الوزراء المصري، بحسب ما ورد في رويترز.
وتولى طارق عامر قيادة البنك المركزي المصري في ٢٧ من تشرين الثاني/نوفمبر من العام ٢٠١٥، خلفًا للمحافظ السابق هشام رامز.
يذكر أن طارق عامر شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري إبان فترة تولي فاروق العقدة محافظاً للبنك المركزي المصري، منذ ٢٠٠٣، وحتى العام ٢٠٠٨.
أهم قرارات المركزي المصري
ومن أهم القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الولاية الأولى للمحافظ طارق عامر، إلغاء حدود الإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية. هذا بالإضافة إلى القرار الأهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية تحت إشراف مؤسسات دولية يقودها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخاص بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر من العام ٢٠١٦.
احتياطي النقد الأجنبي
وهو القرار الذي تسبب في وقف عمليات الدولرة والقضاء على السوق السوداء للدولار التي كانت تتلاعب بالأسعار بشكل كبير. هذا إلى جانب إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.
وخلال الولاية الأولى لطارق عامر قفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر من مستوى ١٦،٤ مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ٢٠١٥ إلى نحو ٤٥،٢ مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي محققًا زيادة بنحو ٢٨،٨ مليار دولار بنسبة ارتفاع تبلغ نحو ١٧٥،٦٪.
وأيضًا تم الانتهاء من قانون البنك المركزي وموافقة مجلس الوزراء عليه تمهيدًا لمناقشته في مجلس النواب المصري.
