وقّعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في مقرها في دولة الكويت، مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الكويتية، وذلك لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات تنمية وتطوير الاستثمارات الكويتية في الدول العربية والصادرات الكويتية إلى الدول العربية وغير العربية.
وبحسب بيان للمؤسسة، وقّع المذكرة نيابة عن المؤسسة مديرها العام عبدالله أحمد الصبيح، ونيابة عن الاتحاد رئيس مجلس إدارته حسين علي الخرافـي.
ورحّب الصبيح بالتعاون مع الاتحاد وتوقيع مذكرة التفاهم، وأكد حرص المؤسسة على تعزيز دورها الذي يستهدف تعزيز استثمارات وصادرات المؤسسات التابعة للدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستقوم بدراسة طلبات تأمين الاستثمار أو ائتمان الصادرات الواردة إليها من أعضاء الاتحاد إما مباشرة أو عن طريق الاتحاد، وتبت فيها طبقًا للنظام المعمول به لديها، مع تقديم امتيازات للعقود المبرمة.
وشدد على أهمية توفير خدمات التأمين لاستثمارات تلك المشروعات وللائتمان المقدم لعملياتها التصديرية ليس فقط لحمايتها من المخاطر التجارية وغير التجارية، ولكن كذلك لتسهيل حصولها على التمويل وتشجيعها على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف الصبيح أن مذكرة التفاهم ستتضمن أيضًا التعاون في مجال الإحصائيات الاقتصادية والتجارية المتاحة للتبادل لدى الطرفين، ومن بينها المعلومات حول الشركات الكويتية المصدرة أو المستثمرة في مشاريع صناعية في الدول العربية.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية، حسين علي الخرافـي، على أهمية هذا الاتفاق الذي يتيح لنحو ٣٠٠ منشأة صناعية، مرخص لها من وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للصناعة، الاطلاع على الخدمات العديدة التي تقدمها المؤسسة في مجال التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.
وشدد الخرافـي على حرص الاتحاد على استفادة جميع أعضائه من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والتعريف ببنود مذكرة التفاهم والمزايا التي تتيحها، والتعريف بخدمتي تأمين ائتمان الصادرات والاستثمار المباشر اللذين تقدمهما المؤسسة، وذلك عبر قيام الطرفين بتنظيم ندوات إعلامية مشتركة وورش عمل واجتماعات ثنائية بين المؤسسة ومنتسبي الاتحاد.
كما أشار إلى أن الاتحاد والمؤسسة سيقومان بتنسيق زيارات ميدانية مشتركة للشركات المنتسبة للاتحاد، وكذلك للجهات الأخرى ذات العلاقة بالتصدير والاستثمار بهدف التعريف بأنشطة الطرفين، خصوصًا أن المرحلة المُقبلة مرجح لها أن تشهد المزيد من النشاط للشركات الصناعية الكويتية في مجالي الاستثمار والتجارة في إطار رؤية الكويت الجديدة حتى عام ٢٠٣٥.
تأسست «ضمان» في العام ١٩٧٤ كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى ٤ هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقرًا لها، وهي حاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل ستاندرز آند بورز العالمية منذ عام ٢٠٠٨، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.
وقد بلغ حجم عمليات المؤسسة التراكمية في مجال ضمان الاستثمار ضد المخاطر السياسية وتأمين ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية منذ التأسيس وحتى نهاية ٢٠١٩ نحو ٢٠،٦ مليار دولار.
أما اتحاد الصناعات الكويتية، فتأسس في العام ١٩٨٩ كهيئة منظمة تضم أصحاب الصناعات الكويتية ويضم في عضويته نحو ٣٠٠ منشأة صناعية مرخص لها من وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للصناعة، ويهدف الاتحاد إلى خدمة الصناعة والصناعيين ورعاية مصالحهم وتحسين الأداء ورفع مستواه ومؤازرة الاقتصاد الوطني. كما يهدف إلى رفع مستوى العاملين في الصناعة من النواحي الفنية وتنمية قدراتهم.
