كشف الاتحاد المصري للتأمين أنه من الضروري أن يتم الاهتمام بزيادة الوعي بالعمليات التأمينية التي تغطي بعض المخاطر المحتملة التي تنتج عن عملية البحوث والتطوير، وذلك تشجيعاً لشركات التأمين المصرية في الوصول إلى قطاعات او أنشطة لم تكن تصل اليها من قبل وتشجيعاً منا لدور البحوث والتطوير في تحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الالكترونية أنه قد تم الاسترشاد ببعض الوثائق الأجنبية لفتح المجال للتفكير بإصدار هذه الوثائق لأهميتها وأهمية الغطاء التأميني الذي توفره للمخاطر التي تنتج عن البحوث والتطوير التي من الممكن ان يترتب عليها أن يتم إغلاق بعض الشركات تماماً في حالة فشل نشاط البحوث والتطوير؛ نظراً لما يتم إنفاقه من مبالغ هائلة على هذا النشاط.
واشار الاتحاد إلى أنه وفقاً للمادة (٢٣) من الدستور المصري لعام ٢٠١٩ والتي تنص على «تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن ١٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي».
ومما سبق يتضح أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة واتجاهات الدولة في دعم قطاع البحوث والتطوير وتوفير نسبة كافية من الناتج القومي الإجمالي، وذلك في ظل التنافس الكبير بين الدول والشركات والقطاعات المختلفة، فقد أصبح من الهام التركيز على الدور الهام للبحوث والتطوير، بهدف مراجعة النماذج الحالية للعمل وزيادة كفاءة عمليات الإنتاج والعمليات التشغيلية وتحسين المنتجات الحالية وابتكار منتجات جديدة من أجل البقاء في الأسواق واحتلال مكانة جيدة بين المنافسين ومتابعة التغيرات المستمرة في رغبات العملاء.
ومما لا شك فيه أن البحوث والتطوير يرتبطان بعدد كبير من المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية مثل ريادة الأعمال، الإبداع، الاختراع، الإنتاج، الاقتصاد وغيرها وهما يساهمان في دعم الاقتصاد وإيجاد حلول مستدامة للمشكلات التي تواجه المجتمع، ويساعدان على تحسين مستوى وجودة الحياة، ودفع عجلة التنمية وإيجاد الفرص الوظيفية والمنافسة مع الدول المتقدمة في احتلال مراتب متقدمة على خريطة العالم في البحث والتطوير والاستكشاف والتنمية الاقتصادية. ونظراً لأن بعض القطاعات لا تهتم بهذه الجزئية مما قد يعرضها للخسائر المالية والمادية والمعنوية التي قد تحدث جراء عملية البحوث والتطوير، كما ان البعض الآخر الذي يواظب على عمليات البحوث والتطوير يحتاج الى التشجيع والدعم.
