علق وزير المالية المصري محمد معيط، على موافقة «صندوق النقد الدولي» على صرف لمصر شريحة أخيرة بقيمة ١،٧ مليار دولار من برنامج إئتماني. وأكد أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على المراجعة الثانية لإتفاق الإستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الإستعداد الإئتماني المقدرة بنحو ١،٧ مليار دولار من إجمالي مبلغ البرنامج المقدر بـ٥،٤ مليار دولار، وإختتام المشاورات، هو دليل على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات بموجب البرنامج.
وأشار إلى أن ذلك مؤشر على أن مصر تمضي بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، بما يسهم فى تعزيز هيكل الاقتصاد المصري. وبيّن معيط أن التناغم بين السياسات المالية والنقدية ساعد في الحد من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، حيث خصصت الحكومة المصرية حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضرراً، كقطاع الصحة، ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر إحتياجاً، بالتوازي مع الحفاظ على إستقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية وإستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية في أداء الإقتصاد المصري.
وأوضح أن قدرة الحكومة المصرية على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالي ٢٠٢٠– ٢٠٢١، وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الإستعداد الائتماني، كان له إنعكاس جيد، حيث توقع خبراء صندوق النقد تحقيق الاقتصاد المصري لفائض أولي بنحو ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي مقابل ما كان مستهدفاً من قبل «الصندوق النقد الدولي» بنحو ٠،٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
