أقرّ مجلس الوزراء في جلسته، مشروع قانون لتعديل السرية المصرفية، وفق ما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي. هذا التعديل جاء بعد تعديلات سابقة اعتبرها الصندوق غير كافية. وهو تعديل يحتاج إلى إصداره بقانون في مجلس النواب ليصبح نافذاً، وبموجبه صار بإمكان مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، طلب معلومات من…