نظم صندوق النقد العربي يوم الخميس الموافق ٢٩ تشرين الاول/أكتوبر ٢٠٢٠ اجتماعًا عالي المستوى «عن بعد» لرؤساء هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية، بمشاركة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمناقشة إطار تقييم وتخفيف المخاطر النظامية في قطاع التأمين في ظل جائحة كورونا، إضافةً إلى واقع وتحديات صناعة التأمين في الدول العربية.
ويشارك في الاجتماع رؤساء هيئات أو الإدارات المعنية بالإشراف على التأمين في الدول العربية وكبار المسؤولين المعنيين بقطاع التأمين ومديرو إدارات الاستقرار المالي لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وممثلون عن المؤسسات الإقليمية والدولية وفي مقدمتهم الاتحاد العربي لمراقبي التأمين والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومجموعة البنك الدولي، إضافةً إلى صندوق النقد العربي.
يناقش الاجتماع واقع قطاع التأمين في النظام المالي العالمي في ظل جائحة كورونا والتحديات والمخاطر والفرص التي يواجهها، وأثر تداعيات المناخ والكوارث الطبيعية عليه، إضافةً إلى كيفية تقييم المخاطر النظامية الناشئة عن قطاع التأمين، والمؤشرات الرئيسية لتقييم أدائه ودوره في تعزيز الشمول المالي والاستقرار المالي في الدول العربية.
ويتناول الاجتماع أيضًا واقع قطاع التأمين وإعادة التأمين في الدول العربية في ظل جائحة كورونا، بما في ذلك المخاطر والتحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين وسبل ووسائل توسيع وتعزيز تغطية الأفراد والشركات بخدمات التأمين الرسمية.
كما يتطرق الاجتماع إلى الإطار المؤسسي للرقابة على قطاع التأمين والتعاون مع المصارف المركزية وكذلك التعاون الإقليمي بين هيئات الرقابة على التأمين في الدولة العربية.
كما يتناول النقاش، سبل الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تطوير صناعة وخدمات التأمين في الدول العربية ودور ذلك في تعزيز فرص الوصول لخدمات التأمين وتطوير القطاع المالي غير المصرفـي.
وأشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إلى أن عقد هذا الاجتماع عالي المستوى يأتي لتعزيز الحوار.
