بحسب نسخة شهر نيسان /ابريل٢٠٢٠ من تقرير صندوق النقد الدولي حول النظرة المستقبليّة للاقتصاد العالمي، يشهد الاقتصاد العالمي حاليًا حالة حجر نتيجة الصدمة التي تسبّب بها تفشّي فيروس الكورونا (١٩ – COVID) في العالم. بحسب التقرير، إتّخذت إجراءات صحيّة للحدّ من إنتشار الفيروس، ولحماية الأشخاص، ولتمكين الأنظمة الصحيّة من التكيّف مع الحجر الصحّي والإقفالات. وقد علّق التقرير أنّ الاقتصاد العالمي سيعاني من ركود إقتصادي أصعب من الأزمة الماليّة التي حصلت في العقد الماضي. في هذا السياق، من المتوقّع أن يتراجع النموّ الاقتصادي الحقيقي العالمي من ٢،٩٪ في العام ٢٠١٩ إلى إنكماش اقتصادي بنسبة ٣٪ في العام ٢٠٢٠، مقارنةً بتوقّعات سابقة لنموٍّ بنسبة ٣،٤ ٪ للعام ٢٠٢٠ في تقرير شهر تشرين الأوّل/اكتوبر ٢٠١٩. كما وذكر التقرير أنّ توقّعات النموّ الاقتصادي الحقيقي العالمي محصورة بالعامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ وذلك بسبب حالة عدم اليقين حول طريقة الإنفاق، والتغيّرات السلوكيّة، والتقلّبات في أسعار السلع، للذكر لا للحصر. في هذا الإطار، تَوَقَّعَ صندوق النقد أن تتباطأ نسبة النموّ الاقتصادي في الدول المتقدّمة من ١،٧٪ في العام ٢٠١٩ إلى إنكماش بنسبة ٦،١٪ في العام ٢٠٢٠.في التفاصيل، إرتَقبَ التقرير أن ينكمش إقتصاد كلٌّ من الولايات المتّحدة، و ٧،٥٪ في منطقة اليورو، و ٦،٥٪ في المملكة المتّحدة، و٥،٢ ٪ في اليابان بنسب ٥،٩٪ و٧،٥٪ و٦،٥٪ و٥،٢٪ بالتتالي في العام ٢٠٢٠. ولقد تَوَقَّعَ التقرير أيضًا أن تنخفض نسبة النموّ الاقتصادي في الأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوّر من ٣،٧٪ في العام ٢٠١٩ إلى إنكماش نسبته ١٪ في العام ٢٠٢٠. وقد ذكر التقرير أيضا أنّه إذا تلاشى الوباء في النصف الثاني من العام ٢٠٢٠، وتباطأت جهود الإحتواء، من المتوقّع أن يشهد الاقتصاد العالمي تحسّنًا في النموّ ليسجّل نسبة ٥،٨٪ في العام ٢٠٢١.
على صعيدٍ إقليميّ،ٍ توقع صندوق النقد الدولي إنكماشًا إقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى بنسبة ٢،٨٪ في العام ٢٠٢٠ ونموًا إقتصاديًا حقيقيً بنسبة ٤،٠٪ في العام ٢٠٢١. وقد تمّ تخفيض نِّسب النموّ هذه مقارنةً بالأرقام المقدَّرَة في تقرير تشرين الأوّل/اكتوبر ٢٠١٩، والتي كانت تتمحور حول نموٍّ يصل إلى ٢،٩٪ في العام ٢٠٢٠. وبحسب التقرير، يأتي هذا التخفيض في ظلّ تراجع أسعار المحروقات منذ بداية العام ٢٠٢٠ وتراجع آفاق النموّ القريبة الأمد للبلدان المصدّرة للنفط وتفشّي فيروس الكورونا.
محليًا توقّع صندوق النقد الدولي أن يسجّل لبنان إنكماشًا اقتصاديًا بنسبة ١٢٪ في العام ٢٠٢٠، مقارنةً مع إنكماش بنسبة ٦،٥٪ في العام ٢٠١٩. بالتوازي، إرتَقَبَ التقرير أن يشهد لبنان إنخفاض في عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة من ٢٠،٦٪ من الناتج المحلّي الإجمالي في العام ٢٠١٩ إلى ١٢،٦٪ في العام ٢٠٢٠ نتيجة التراجع الكبير في حجم الإستيراد منذ إندلاع ثورات الحراك الشعبي في ١٧ تشرين الأوّل/اكتوبر الماضي.
