وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشتركة مع صندوق التنمية الزراعية في مجال دعم وتمويل برامج التنمية الريفية الزراعية في المملكة، الذي يعنى بحزمة من الممكنات ضمن إستراتيجية شاملة، تستهدف إحداث تغييرات كمية ونوعية موجبة في القطاع الزراعي الريفي، لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الغذائي في الريف، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الريفية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد.
وتأتي اتفاقية التعاون ضمن توجهات وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياة والزراعة وبدعم من العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ووزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي، وضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، من خلال تقديم منتجات تمويلية وخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة والناشئة والأسر المنتجة، بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية على حد سواء.
وتستهدف الاتفاقية تطوير الإنتاج ودعم التسويق في ثمانية قطاعات ريفية تشمل: زراعة وإنتاج وتصنيع البن، تربية النحل وإنتاج العسل، زراعة وتجارة وصناعة الورد، إنتاج وتصنيع وتعليب الفاكهة، تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، إضافة إلى قطاعات صغار مربي الماشية، زراعة المحاصيل البعلية، والحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.
وفي هذا الصدد قال المهندس الفضلي: إن الاتفاقية ستدعم جهود صندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية في توجيه التمويل لثمانية قطاعات، من برنامج التنمية الريفية الذي دشنه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مؤخرًا، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك لإنشاء برنامج تدريبية وتأهيلية لتطوير قدرات المستهدفين من الاتفاقية، في مجالات العمل الحر والإدارة المالية للمشاريع.
وأضاف، إن الاتفاقية التي وقعت اليوم تتماشى مع دعم برامج الدولة للقطاع الزراعي، وتواكب سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية في تطوير المناطق الريفية، والاستفادة من الميز النسبية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
من جانبه أكد المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الاتفاقية تتميز بتوفير حزمة من الممكنات، متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات الغير مالية لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة، للاستفادة من الفرص في المشاريع الزراعية والخدمات اللوجستية، بهدف توليد وتأهيل ٢٠٠٠ مشروع صغير في القطاعات المستهدفة ذات جدوى فنية واقتصادية، وكذلك المشاريع الواعدة للأسر المنتجة، بقيمة تتجاوز المليار ريال.
وأضاف أن الاتفاقية تأتي لتخدم مستهدفات استراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في قطاع الزراعة.
وبين المهندس الراجحي، أن البنك سيقدم مجموعة من الحلول التمويلية النوعية لتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه الاتفاقية.
