أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي صدور موافقة مجلس الوزراء، على طلب مؤسسة النقد إنشاء شركة المدفوعات السعودية.
وأوضح الخليفي، أن تأسيس شركة للمدفوعات الوطنية يأتي تنفيذًا لاستراتيجية مؤسسة النقد للتحوّل لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد وزيادة الشمول المالي عبر تنظيم وتطوير قطاع المدفوعات، وتأسيس كيان مستقل يهتم بتمكين المنظومة لتقديم خدمات أساسية آمنة وموثوقة تحقق التوافقية، وذلك بتوفير البنية التحتية المشتركة، بما يضمن التنافسية بين مقدمي خدمات المدفوعات النهائية للمستفيدين، اتساقًا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ويأتي تأسيس شركة المدفوعات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية بإسناد خدمات تهيئة وتشغيل البنية التحتية للمدفوعات إلى شركات وطنية، بهدف الربط بين مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات، وتطوير المواصفات الفنية والتشغيلية التي تمكّن جميع مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار.
الجدير بالذكر، أن قطاع المدفوعات في المملكة شهد تطورات ملحوظة خلال الثلاثين عامًا الماضية، حيث عملت مؤسسة النقد مع القطاع المالي على تطوير نظم المدفوعات الوطنية وفق أحدث المعايير الفنية والمواصفات القياسية العالمية، كما عملت مؤخرًا ضمن برنامج تطوير القطاع المالي على عدة مبادرات تهدف إلى تسريع عجلة الابتكار وتطوير القطاع، منها تأسيس البيئة التشريعية التجريبية (Regulatory Sandbox) لإتاحة الفرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال لتجربة خدماتهم ضمن إطار تجريبي بضوابط محددة، إلى جانب إطلاق مبادرة «فنتك السعودية» التي تهدف إلى دعم نمو مجال التقنية المالية كأحد القطاعات المهمة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية.
