أعلنت الشركة الإماراتية iLAW للمحاماة والاستشارات القانونية، عن إطلاق خدمات وحلول مبتكرة، تتمثل بباقات متنوعة، لتوفير التأمين القانوني الشامل للشركات، لدعم جاهزيتها وتمكينها من الحفاظ على تنافسيته، وقدرتها على مواجهة الأزمات والتعامل مع المتغيرات، ضمن أفضل الممارسات القانونية.
وجاءت هذه الحلول القانونية، التي تم إطلاقها للمرة الأولى، على ضوء الظروف الاستثنائية وانعكاساتها على رجال الأعمال والمؤسسات من الناحية القانونية، وما نتج عنها من تحولات مجتمعية واقتصادية. وتتمثل خدمات التأمين القانوني، بتوفير باقات متنوعة، تشمل الاستشارات القانونية والإنذارات الإلكترونية والعدلية ومراجعة وصياغة العقود والتدريب القانوني، وغيرها من بلاغات الشيكات الجنائية وأوامر الأداء والعرائض المستعجلة والدعاوى المدنية والتجارية.
وقال المحامي إبراهيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة iLAW الإماراتية: «إن الاستعدادات الاستباقية لواقع العمل، أصبح اليوم أمرًا حتميًا لاستمرارية الأعمال، في زمن ما بعد «كورونا»، وجاءت هذه الباقات، لتوفير خدمات شاملة ومتكاملة، تدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية على المدى البعيد، وخاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
ويهدف التأمين القانوني، إلى حماية رجال الأعمال والشركات من جميع المخاطر القانونية والقضايا المحتملة، وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات القانونية في مختلف المجالات، لضمان استمرارية الشركات بكفاءة، من خلال وضع منظومة قانونية متكاملة، تقوم على أفضل الممارسات القانونية».
وأضاف: «بادرت الإمارات في سن التشريعات القانونية، لمواجهة التحديات العالمية، والحفاظ على مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار، ومن بينها التشريعات والآليات الجديدة للإقامة للمستثمرين وأصحاب الكفاءات، عبر منحهم إقامات طويلة الأجل، وإقرار مبدأ حرية غير المواطنين للاحتكام إلى القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وإتاحة التملك بنسبة ١٠٠٪ للشركات الأجنبية، مع إلغاء نظام الوكيل الإماراتي، وتعكس هذه التعديلات الجديدة، التوجه الذي تبنّته الدولة، والذي سيعزز من جاذبيتها في استقطاب المزيد من المستثمرين والشركات، وبالتالي، يزيد الحاجة إلى متابعة قانونية شاملة، تنعكس بدورها على النمو المستدام واستمرارية الأعمال».
وتوفر هذه الآلية لجميع المهتمين من رواد الأعمال وأصحاب الشركات، مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التدريبية والاستشارات القانونية الإلكترونية والذكية وتشمل دورات تدريبية من قبل خبراء قانونيين مختصين، بحيث يتم إنجاز كل الأمور المتعلقة بالخدمات القانونية في مكان واحد، وعبر جهة واحدة.
وأكّد الحوسني أن «هذه المنظومة الجديدة، تهدف إلى رصد التحديات، لتلبية احتياجات الشركات، وطرح الاستشارات والحلول المبتكرة والاستباقية، لمواجهة هذه التحديات، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة، ما يُسهم في تعزيز الروح الاستثمارية لرواد الأعمال، من خلال تلبية احتياجاتهم الخدمية والاستشارية في المجال القانوني، وتشجيعهم على إنجاز واستمرارية مشاريعهم».
مشيرًا إلى أن التسهيلات والاستشارات بكافة أنواعها، هي مسؤولية المؤسسات الداعمة لأصحاب المشاريع، بما فيها قطاع المحاماة، حيث تشمل هذه الحزم، مزايا متعددة، بما فيها توكيل خبراء قانونيين، لمتابعة الخدمات القانونية القائمة على بناء نظرة شاملة للأهداف الاقتصادية المرجوة، وعلى ضوئها، تتم توفير الاستشارات القانونية بشكل سنوي، لتحقيق هذه الأهداف، ضمن الأسس القانونية، ووضع آلية العمل التي تتناسب مع طبيعة الشركة، والعمل على إيجاد صيغة قانونية لممارسة أعمالها.
