طالبت شركات باستثناء فترة الأشهر الثلاثة الأولى من تعيين الموظفين السعوديين في القطاع الخاص من التأمين الصحي.
وبحسب المعلومات فإن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي رفع طلبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، جاء فيه طلب للوزير بالنظر فيما رفعه أعضاء اللجنة الوطنية التجارية حول موضوع التأمين الصحي الإلزامي للموظفين السعوديين خلال فترة التجربة، حيث ان مكتب العمل يفرض غرامات مالية في حال عدم وجود تأمين صحي للموظف خلال فترة التجربة وبدون أي سابق إنذار، وفي حال عدم تثبيت الموظف أو تركه العمل في فترة التجربة لا يجوز للمنشأة استرداد مبلغ التأمين.
وقال خبير الموارد البشرية نواف الضبيب، إن توجه مجلس الغرف بطلبه لوزير العمل غير صحيح، لأنه في حال موافقته فسيصطدم ذلك بأنظمة مجلس الضمان الصحي الذي يفرض التأمين الصحي للموظف منذ يوم التعيين الأول، وبالتالي مجلس الضمان هو الذي له صلاحية التشريع وتعديل الأنظمة.
