شركات تأمين تطالب الروضان بالتدخل الفوري

في ظل تأخر إقرار قانون التأمين الجديد وإنشاء هيئة مستقلة، خاطبت شركات في قطاع التأمين وزير التجارة والصناعة خالد الروضان للتدخل الفوري والسريع بقرارات لتنظيم عملية الاستردادات في ما بينها، وتسجيل الحسابات تحت التسوية. وحذرت من ان ازمة الاستردادات قد تتفاقم خلال الفترة المقبلة، بعدما كثر عددها وكبرت قيمتها، مما يهدد بعض شركات القطاع بالإفلاس والتصفية، وما يترتب على ذلك من ضياع حقوق حملة الوثائق وحقوق المساهمين. وذكرت أن إحجام بعض الشركات عن الوفاء بالاستردادات المستحقة عليها أضرّ بمستويات السيولة المتوافرة في السوق، ويؤدي إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات التأمين الأخرى وغيرها وأصبحت الأزمة ككرة الثلج تكبر كل يوم وتنذر بأزمة وشيكة. من جهة أخرى، ألمحت المصادر إلى أن اتحاد شركات التأمين يقف عاجزًا عن مواجهة الأزمة، بل وباتت لجنة الاستردادات جزءًا من الأزمة وليس الحل، لافتة الى أن الشركة التي تترأس اللجنة تعد من اكبر الشركات المدينة بمستحقات لشركات اخرى. وأوضحت المصادر ان الاستردادات نوعان: الأول استردادات فنية ناتجة عن اكتتاب أقساط تأمينية تترتب عليها التزامات دفعتها بعضها عن بعض متمثلة في احكام او تصليح اضرار مباشرة كما في حوادث المسؤولية المدنية نيابة عن شركات التأمين الأخرى، والثاني عبارة عن الأقساط التأمينية للمركبات التي تدخل الكويت عبر المنافذ الحدودية والتي حصلتها شركات التأمين المسؤولة عن ذلك، ولم تلتزم بإعادة دفعها لشركات التأمين الداخلة ضمن اتفاقية المنافذ الحدودية. يذكر أن الاتحاد الكويتي للتأمين كان قد استنجد مؤخرًا بوزير التجارة لإصدار قرارات وزارية عاجلة وفقًا للقانون المعمول به حاليًا للحفاظ على حقوق المساهمين وحملة الوثائق من خلال إصدار قرار يلزم الشركات المرخصة بتقديم تقرير معدّ من قبل خبير تأمين اكتواري معتمد لدى الوزارة حول كفاءة مبالغ الاحيتاطيات الفنية والمخصصات الحسابية للأخطار السارية والتعويضات تحت التسوية وغيرها من المعايير الفنية المتفق عليها في أعمال التأمين، على ان تتحمل الشركة أتعاب الخبير، بحيث يقدم أول تقرير للوزارة في نهاية الربع الأول ٢٠٢٠، ويتم بعدها كل ٣ سنوات على اعمال التأمينات العامة والحوادث والمسؤوليات والتأمين الصحي. وكذلك طالب الاتحاد الوزارة بالتأكيد على توافر المال الواجب إبقاؤه لشركات التأمين وفقًا لأعمالها، ومودعة في احد البنوك في الكويت.