شركات التأمين تعيد هيكلة منتجاتها بالابتعاد عن التقليدية

توقع عادل العيسى متحدث قطاع التأمين، قيام شركات تأمين في السعودية بالتركيز أكثر في مجالات التأمين الصحي والعام وتوسيع نطاق منتجاتها وتطويرها، مبتعدة عن المنتجات التقليدية أو التي تتطلب ميزانية كبيرة.

وأكد أن هذه الشركات ستركز على المنتجات التي تحتاج رأسمالاً محدوداً، إضافة إلى نشاط تأمين الحماية والادخار ورفع حصته أمام أنشطة التأمين الأخرى.

وقال «بالنظر إلى الواقع الحالي للمنتجات الموجودة في قطاع التأمين السعودي واحتياجات المستفيدين، نتوقع أن تقوم عديد من شركات التأمين بالتركيز على تجربة العميل وتقديمها بشكل أبسط وأكثر تكاملاً».

ومع ازدهار الاقتصاد السعودي، توقع العيسى أن يشهد قطاع التأمين كثيرا من الفرص، التي ستسهم في جذب المستثمرين الأجانب لدخول السوق والمنافسة مع شركات التأمين المحلية.

أشار العيسى إلى أن هيئة التأمين تعمل على الدفع نحو عمليات الدمج والاستحواذ كخيار استراتيجي، ما يؤدي إلى إنشاء شركات تأمين ذات رأسمال كبير قادر على تلبية احتياجات السوق بشكل أفضل، وضمان مزيداً من التطور والنمو لسوق التأمين السعودي.

حول حجم سوق تأمين المركبات في السعودية يشير تقرير هيئة التأمين إلى نمو حجم السوق الذي يعد أحد أهم القطاعات الفرعية للتأمين في السعودية، حيث وصل حجم إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين المركبات إلى نحو ١٠،٧ مليار ريال في فترة التسعة أشهر الأولى من ٢٠٢٣ مقارنة بنحو ٩،٨ مليار ريال لإجمالي السنة المالية ٢٠٢٢ كاملة.

متحدث قطاع التأمين أرجع هذا النمو إلى التطور الحاصل في قطاع التأمين والمدفوع بمتطلبات وتطلعات العملاء، إضافة إلى التغير الذي شهدته بعض المواد المتعلقة بتأمين المركبات.

وحول واقع قطاع التأمين على المركبات في السعودية، قال «نرى أن المشهد الخاص لقطاع تأمين المركبات في السعودية مليء بالتحديات والفرص الهائلة، ويعتمد على عديد من العناصر وعلى رأسها الابتكار والتركيز على العملاء والامتثال لتنظيمات قطاع التأمين، إذ تلعب البيئة التنظيمية دوراً فعالاً في تشكيل المشهد العام للتأمين على المركبات».

وأضاف أنه «من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرق وحماية سائقي السيارات من المخاطر الناتجة عن الحوادث المرورية. كما يعد احتضان القطاع لعدد من منصات وساطة التأمين الإلكترونية والاستثمار بالتقدم التقني الذي تنتهجه شركات التأمين المحلية، وهو دليل على استجابة القطاع لمتطلبات النمو المستقبلية. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، فهنالك حاجة لبذل جهود أكثر وتقديم حلول من أجل رفع عدد السائقين المؤمنين، والتصدي للمطالبات الاحتيالية، وردم الفجوة المتعلقة بوعي المجتمع بأهمية التأمين على المركبات».

وحول عدد السيارات التي تم تأمينها في السعودية، ذكر أنه بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ إجمالي عدد وثائق التأمين للمركبات ٧،٦ مليون وثيقة في ٢٠٢٢ مقابل ١٤،٩ مليون مركبة مسجلة في السعودية.

وشدد على أهمية رفع نسبة انتشار التأمين على المركبات وتحفيز الفئة غير المؤمّنة من المجتمع، من أجل حفظ حقوق الطرف المتضرر من الحوادث، ورفع الوعي بأهمية السلامة المرورية لدى قائدي المركبات، من خلال العمل على تثقيف المجتمع بأهمية تأمين المركبات وما يعكسه من آثار وفوائد على المستفيد منها تقليل الخسائر المادية، وتوفير الوقت والجهد أثناء متابعة إجراءات الحادث المروري.

لم يخف العيسى مساهمة التحول الرقمي في تطور قطاع التأمين في السعودية، حيث قال «أحدث التحول الرقمي ثورة في طريقة تقديم خدمات التأمين للعملاء، إذ دفعت هذه الثورة عدداً كبيراً من الشركات إلى الاستثمار في إنشاء منصات إلكترونية سلسة وسهلة الاستخدام تمكن حاملي وثائق التأمين من إدارة حساباتهم وشراء الوثائق وتقديم المطالبات بسهولة غير مسبوقة».

وأضاف «أنه على صعيد العمليات الداخلية في شركات التأمين، فقد أتاحت التقنيات الناشئة الفرصة لتحسين وتبسيط العمليات التشغيلية المختلفة، وتعزيز كفاءة الجهود المبذولة في معالجة المطالبات، وإدارة الوثائق التأمينية.

كما أصبحت البيانات الناتجة عن العمليات الرقمية عنصراً لا يقدر بثمن، فباستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، أصبح بمقدور شركات التأمين الوصول إلى قرارات ذات فائدة مبنية على البيانات، حيث يعزز هذا النهج عمليات تقييم المخاطر ونماذج التسعير واكتشاف الاحتيال التأميني».

حول مساهمة زيادة نسبة انتشار التأمين في خفض رسوم وثيقة التأمين، قال العيسى «تحمل زيادة نسبة انتشار التأمين عديداً من الفوائد المحتملة للقطاع والمستفيدين، ومع ذلك من المهم ملاحظة أن العلاقة بين زيادة نسبة انتشار التأمين وانخفاض رسوم وثائق التأمين هي علاقة متعددة الأوجه، إذ يشير انتشار التأمين إلى النسبة المئوية للسكان الذين يحملون وثائق تأمين، لكن تأثيرها في رسوم وثيقة التأمين يرتبط بعدة عوامل مثل ظروف السوق والمنافسة وأداء الشركات في أنواع التأمين المختلفة، وتكاليف أجور الإصلاح، والسياسات التسويقية للشركات التأمينية، وأعداد الحوادث، وحالات الاحتيال والزيادة في حجم انتشار المخاطر والمنتجات التأمينية المبتكرة».

أشار العيسى إلى أنه لا توجد نسبة ثابتة أو علاقة خطية مباشرة بين انتشار التأمين وانخفاض رسوم وثيقة التأمين، علاوة على ذلك، فإن تأثير زيادة انتشار التأمين في رسوم وثائق التأمين قد لا يكون قابلاً للقياس الكمي على الفور أو موحداً عبر المناطق أو خطوط التأمين المختلفة، مرجحاً أن يتأثر أي تخفيض في رسوم الوثيقة بمجموعة من العوامل التي تتطلب تحليلاً دقيقاً يعتمد على ديناميكيات السوق وعوامل مختلفة أخرى.