سُبُل دعم الصناعة الوطنية خلال ترشيد الدعم

زار المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، جمعية الصناعيين اللبنانيين حيث كان في استقباله نائبا رئيس الجمعية زياد بكداش وجورج نصراوي وبعض أعضاء مجلس الإدارة. وعقد اجتماع شارك فيه عبر تقنية «زووم» رئيس الجمعية فادي الجميل خصص لمناقشة سبل دعم الصناعة الوطنية وتطويرها لا سيما خلال مرحلة ترشيد الدعم، كما أثيرت أزمة النقص في توفر المازوت لزوم تشغيل المصانع.

وشدد الجميّل على «أهمية دور وزارة الاقتصاد في هذه المرحلة ودور القطاع الصناعي في انتاج السلع الأساسية وإدخال النقد النادر الى البلاد وتأمين فرص العمل وثمن الجهود التي يبذلها أبو حيدر وطريقة معالجته للامور وتعاطيه مع الصناعيين».

وتحدث الجميل عن ٤ نقاط أساسية هي:

– ضرورة استفادة الصناعة من الدعم المتبقي وخاصة القطاعات التي تحتاج الى طاقة مكثفة بكلفة تتراوح ما بين ٣٥ الى ٥٠ مليون دولار سنوياً وقد تقدمت وزارة الصناعة بمشروع متكامل في هذا الخصوص نرجو السير به.

– متابعة إجراءات الحماية التي فرضت في السابق على نحو ١٨ سلعة تنتج محلياً ومراجعة المجلس الاقتصادي في الجامعة العربية في هذا الخصوص.

– الإسراع في تحويل الأموال والبالغة قيمتها ١٠ ملايين دولار تمت الموافقة عليها من اصل ١٠٠ مليون دولار من أموال الصناعيين لدعم الصناعة.

– ضرورة ابراز دور القطاع الصناعي.

من جهته، تحدث أبو حيدر عن الترابط بين الجمعية والوزارة وعن ضرورة تحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج، مشدداً على «أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه الصناعة في هذا المجال مع ضرورة إعطائها الحيز الأكبر لبناء اقتصاد منتج وتأمين أرضية مناسبة له». وقال: «ان آلية الدعم تلفظ أنفاسها الأخيرة لذا شدد على ضرورة ترشيد الدعم وتوفير الدعم لصناعة الدواء محلياً».

كما أشار الى «ضرورة ان يتوجه الدعم للمواطنين بما يؤمن العدالة الاجتماعية». ورأى انه «يجب المحافظة على المودعين الكبار من اجل إعادة اطلاق الاقتصاد خصوصاً أموال المغتربين».

وتطرّق أبو حيدر الى أهمية التصدير «لا سيما في ظل الازمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد»، ودعا الى ضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية وخصوصاً اتفاقية «اغادير» والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، وذلك لرفع الغبن عن لبنان».