أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توزيعه أكثر من ٢٥ مليار درهم أرباحًا نقدية لـ ٥٧٢،٧٧٤ مستثمر مستحق، نيابةً عن الشركات المدرجة في السوق عن أرباح عام ٢٠١٨، بزيادة في النمو تصل إلى ٦،٩٥٪، مقارنة مع توزيعات العام ٢٠١٨ التي بلغت نحو ٢٣،٤ مليار درهم.
وبلغ عدد المستثمرين الإماراتيين الذين حصلوا على التوزيعات ٣٩٨،٢٢٠ مستثمر، مقابل ١٥٥،٥٨٩ مستثمر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي و١٨،٩٦٥ على مستثمرين من الجنسيات الأخرى، في حين تم توزيع أرباح نقدية على عدد ٧،٤٤٢ مؤسسة.
وقال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة: «يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالميًا، حرصًا منه على ضمان حصول المستثمرين والمساهمين في الشركات المدرجة فيه على أعلى العوائد من خلال التوزيعات الأرباح النقدية، الأمر الذي يعتبر من الدعائم الأساسية لتعزيز مكانة السوق عالميًا، كما نسعى إلى توفير بيئة تداول مستقرة قادرة على تقديم فرص استثمارية حقيقية للمستثمرين الأجانب والمواطنين على حد سواء».
وأضاف: «إن زيادة حجم التوزيعات النقدية هو دليل على قوة أداء الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعلى جاذبية البيئة الاستثمارية الآمنة التي يوفرها السوق، فضلاً عن تميز البنية الاقتصادية والتشريعية المستقرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لاسيما إمارة أبوظبي». وأشار إلى أثر توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين من خلال دورها في توفير السيولة النقدية داخل الأسواق حيث تساهم التوزيعات بشكل فعّال في تعزيز ثقة المستثمرين بالأداء التشغيلي لهذه الشركات.
ومن الجدير بالذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية عقد اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الأول بهدف توزيع الأرباح على المستثمرين المسجلين لدى السوق إلكترونيا، وبشكل يتسم بالشفافية والسهولة، وذلك من خلال المحفظة الرقمية للبنك «payit». وتعتبر هذه المحفظة الأولى من نوعها في المنطقة حيث سيمكن هذا النظام المبتكر المستخدمين من إدارة مدفوعاتهم عبر منصة رقمية واحدة وبشكل مرن وعملي.
تفصيلاً، تصدّر قطاع البنوك قائمة أكثر القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية توزيعًا للأرباح، وذلك بنسبة ٥٢٪ وبقيمة إجمالية بلغت ١٣،١ مليار درهم، يليه قطاع الاتصالات بنسبة ٢٨٪ من التوزيعات وبقيمة إجمالية بلغت ٧،١ مليار درهم، ومن ثم قطاع الطاقة بنسبة نحو ٩٪ قيمة إجمالية نحو ٢،٣١ مليار من إجمالي التوزيعات، بينما جاء قطاع التأمين رابعاً بنسبة بلغت نحو ٦٪ وبقيمة إجمالية بلغت نحو ١،٤١ مليار درهم، تلاه قطاع الخدمات بنسبة نحو ٢٪ وبقيمة إجمالية بلغت ٤٢٠ مليون درهم، وحل سادسًا قطاع الصناعات بنسبة بلغت ١٪ بقيمة إجمالية بلغت ٢٦٠ مليون درهم، وتبعه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة ٠،٦٪ وبقيمة إجمالية بلغت نحو ١٦٠ مليون درهم، بينما حلّت الشركات الخاصة ثامنًا بنسبة ٠،٦٪ بقيمة إجمالية بلغت نحو ١٥٠ مليون درهم، تبعها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة ٠،٤٪ بقيمة إجمالية بلغت حوالي ١١٠ مليون درهم، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة ٠،٤٪ بقيمة بلغت حوالي ١٠٠ مليون درهم.
هذا ويذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد ارتفاعًا في صافـي الاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي على حد سواء منذ بداية السنة وحتى نهاية شهر آب/أغسطس مع العام الحالي. وفي ما يخص صافـي الاستثمار المؤسسي، فقد ارتفع منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب/أغسطس من العام الحالي بنسبة زيادة تقارب ٩٣٪ ليصل إلى ٢،٦ مليار درهم مقارنة بنحو ١،٤ مليار درهم في الفترة نفسها من ٢٠١٨.
