وقعت سلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي، مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد في الدولة، تهدف الى تسهيل التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال تسجيل ومراقبة المدققين في الدولة بما يسهم في تعزيز التدقيق المالي ورفع معايير العمل.
وقع الاتفاقية كل من حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، وظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي. وقد تم توقيع الاتفاقية نظراً الى أهمية مهنة التدقيق المالي ودورها المحوري في إرساء الثقة حول المعلومات المالية في الشركات ورفع مستوى ثقة المستثمرين والمجتمع كافة، بالإضافة الى إسهامه في الحفاظ على سلامة النظام المالي.
تجدر الإشارة الى أن وزارة الاقتصاد هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على المدققين في الدولة فيما تعد سلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي، الجهة المسؤولة عن المدققين المسجلين لإجراء عمليات تدقيق مالي ضمن الولاية القضائية للسوق، حيث تهدف هذه المذكرة الى تعزيز التعاون بما يخدم اختصاص الجهتين على حد سواء لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالإشراف على شركات التدقيق والمبادئ المتبعة لديها.
واتفق الطرفان على التنسيق في مجال تبادل المعلومات التقنية والتنظيمية والخبرات المؤسسية للتطوير من عملية الإشراف على المدققين والإسهام في تطوير مهنة التدقيق في الدولة.
وقال حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، إن تطوير مهنة التدقيق المالي في دولة الإمارات يمثل أحد الأهداف التي تحرص وزارة الاقتصاد على دعمها نظراً لأهمية هذه المهنة في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات لتوفير بيئة أعمال ملتزمة بأفضل الضوابط المهنية في الجوانب المالية، الأمر الذي يسهم في زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في الدولة، مشيراً الى أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع سوق أبوظبي العالمي في هذا المجال، حيث ستساهم في توثيق علاقة الشراكة والتعاون بين الجانبين في تبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من الموارد الموجودة لدى كل منهما في هذا الجانب لتحقيق بيئة مالية آمنة وجاذبة للمستثمرين والشركات.
وأضاف أن تطبيق المذكرة من شأنه أن يوطد العلاقة التكاملية بين وزارة الاقتصاد وسوق أبوظبي العالمي في تطوير أنظمة تسجيل وقيد مدققي الحسابات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً وزيادة خبراتهم عبر التدريب والتأهيل، وكذلك ستعزز المذكرة جهود الرقابة على المدققين ورفع الوعي لدى شركات التدقيق وتنظيم معايير التدقيق المالي وفق أفضل الممارسات الدولية.
من جانبه، صرّح طاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي قائلاً: “من منطلق كونه مركزاً مالياً عالمياً رائداً، يحرص سوق أبو ظبي العالمي على زيادة ثقة المستثمرين وعلى دعم عملية التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ودولة الإمارات كافة، لذلك فإن تقديم خدمات تدقيق عالية الجودة سيخدم كافة أهدافنا المنشودة. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيوحد سوق أبو ظبي العالمي ووزارة الاقتصاد جهودهم لتقديم الدعم والإشراف على تطور مهنة التدقيق في الدولة.
هذا وتبرز الاتفاقية الالتزام المتبادل لتقوية التعاون بين الجهات الحكومية لدعم مكانة أبو ظبي كمركز مالي عالمي متطور ومنصة صناعية متكاملة وذلك لتحقيق التنوع الاقتصادي تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي ورؤية الإمارات 2021”.
