وقّع محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، في مقر سلطة النقد في رام الله، مذكرات تفاهم مع ثماني شركات تأمين لتزويدهم بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وذلك لاستفادة تلك الشركات من النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المتعاملين مع المصارف ومؤسسات الإقراض أفرادًا أو مؤسسات ودرجات تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة، حيث تم التوقيع بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال السيد براق النابلسي، والأمين العام للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين السيدة نسرين الحنبلي، وعدد من مدراء سلطة النقد.
وتم توقيع مذكرات التفاهم مع كل من مدير عام شركة تمكين للتأمين السيد محمد أسناف، رئيس مجلس إدارة المجموعة الأهلية للتأمين د. محمد السبعاوي، رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتأمين السيد محمد أبو عوض، مدير عام شركة ترست للتأمين السيد أنور الشنطي، مدير عام شركة التأمين الوطنية السيد أحمد مشعشع، مدير عام شركة المشرق للتأمين السيد نهاد زواتية، نائب الرئيس التنفيذي لشركة العالمية المتحدة للتأمين السيد تحسين براهمة ومدير عام شركة التكافل للتأمين السيد جمال عواد.
وأكد المحافظ الشوا أن سلطة النقد تعمل على تشجيع وزيادة عدد شركات القطاع الخاص المستفيدة من نظام الاستعلام الائتماني الموحد من خلال توقيع مذكرات التفاهم معها، وذلك بهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالي والحفاظ على متانة قطاع التأمين وقدراته الاستثمارية وحمايته من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، وأن ذلك يأتي في إطار جهود سلطة النقد الهادفة الى ضمان سلامة واستقرار النظام المالي وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.
وأوضح الشوا أنه ومن خلال مذكرات التفاهم والتزامًا بمبادئ السرية المصرفية، ستتمكن شركات التأمين من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين يتعاملون معها بموجب شيكات آجلة وإتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحدّ ويجنّب تلك الشركات من التعرض لمخاطر ائتمانية.
من جانبهم عبّر رؤساء مجالس الإدارات والمدراء العامين للشركات الموقعة على مذكرات التفاهم عن تقديرهم لجهود سلطة النقد في تحسين وتطوير بيئة العمل المصرفـي والمالي من خلال إشراك قطاع التأمين بمثل هذه الأنظمة التي تعمل على حماية مؤسسات القطاع الخاص من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها.
