سامي شريف

* كيف تطوّر قطاع التأمين عالمياً في العام ٢٠٢٣؟

اتّخذت شركات اعادة التأمين سدة قيادة القطاع في العام المنصرم، وقد كان هناك توجّهاً من قبلها لتأهيل شركات التأمين على تحمّل قدرٍ أكبر من المخاطر، وذلك بسبب الخسارات التي تعرّض لها المعيدون ولإعداد شركات التأمين المباشر في أن تكون شريكاً في العمل وليس مجرد وسيط. عملت شركات الاعادة العالمية خلال العام ٢٠٢٢ بنمطٍ جعلها تحقق الأرباح في العام ٢٠٢٣ والتعويض عن خسائرها.

اتبعنا كشركة فلسفة تحقيق الأرباح عن طريق المصداقية وسياسة الأسعار المنطقية دون اللجوء لتكسير الاسعار أو عدم الاكتراث لمعيد التأمين، حفاظاً منا على ديمومة عملنا على المدى الطويل. من المفترض على شركات التأمين الكبرى في البلد حماية قطاع التأمين من الشوائب. لا أؤمن بفكرة استغلال شركات الاعادة لتحقيق مصالحنا الخاصة.

* هل من إمكانية لدخول التأمينات غير التقليدية (الاحتباس الحراري، الكوارث الطبيعية، التأمينات السيبرانية…) قطاع التأمين في المنطقة العربية؟

لا أتوقّع دخول هذا النوع من التأمينات بكثافة الى المنطقة العربية التي لا تُعتبر معرّضة بشكلٍ كبير الى الزلازل. قد يكون هناك بعض المخاوف من حدوث الكوارث المؤثرة على المنطقة، إلاّ أن نسبة حدوثها محدودة وبعيدة عن التكرار. إحتمالية وقوع الكوارث الطبيعية في العالم العربي ضئيلة مقارنةً بباقي دول العالم مثل اليابان أو دول أوروبا أو لوس أنجلوس وغيرها. ازدادت الهواجس عند حدوث زلزال تركيا وهذا طبيعي، ولكنها ما لبثت أن خفّت ثم اختفت. انطلاقاً من هنا، فهواجس شركات التأمين العربية من نشوء أخطار طبيعية سوف تكون منخفضة تباعاً.

* هل اخترق الذكاء الاصطناعي قطاع التأمين العربي أم بعد؟

لم يخترق بعد الذكاء الإصطناعي عالم التأمين العربي، حتى التحوّل الرقمي لم يأخذ بعد مداه المفترض. حتى القطاع المصرفـي، يتّخذ خطواتٍ خجولة في هذا الاطار ولم يصل بعد الى مراحل المتقدّمة من الرقمنة.

لا يزال الذكاء الإصطناعي عالمياً موضع تفحّص لنتائجه. عملياً لم تظهر آثار تطبيق هذا الذكاء في القطاع التأميني أو المصرفـي. كشركات تأمين، نحن مجبرون على مواكبة آخر التطورات في عالم الذكاء الإصطناعي من حيث المعرفة والثقافة، غير أن تطبيقه بطريقةٍ عملية لا يزال بعيداً عن خططنا. كل مساعي شركات التأمين في هذا الاطار لا تزال بنظري حيّز التجربة.

* ما هي أبرز الخطوات ونتائج الكويت للتأمين في العام ٢٠٢٣؟ وما جديدكم؟

كانت سنة صعبة على جميع الشركات المعتمدة أساساً على المشاريع التي تطرحها الحكومة. نعم هذه المشاريع وفيرة ومتعددة، ولكن نصطدم بتعليقها عند وصولنا الى لحظة التوقيع والدفع والتنفيذ. لذلك نسعى كشركة الكويت للتأمين الى تدارك الموقف عبر استقطاب اعمالٍ من خارج الدائرة الحكومية، وتوسّعنا في خطوط أعمالٍ بشكلٍ أكبر وقد حققنا نمواً في المبيعات ناهز ٦٪ زيادةً عن ميزانيتنا.

الكويت للتأمين تتميّز بمصداقيتها وعدم انخراطها في مسألة التلاعب بالقوائم المالية، هي شركة متحفّظة ولكن منتِجة في الوقت ذاته. كنا اول من طبّق المعيار IFRS١٧ الذي خلق نوعاً من التناقض بين الطريقة الحسابية القديمة والمستحدثة وهذا أمر بديهي عند التغيير. التحدي يكمن في التقاط ثمار نتائجنا في وقتٍ متأخر بعض الشيء. وكنت قد أشرت الى أن الشهور الأولى من تطبيق هذا المعيار ستحمل معها تخبّطاً وذلك بسبب تبدّل المعايير وبسبب نقص الخبرة والادراك لدى القيّمين على هذا المعيار حول مفهوم تطبيقه بالطريقة الأجدى والأنسب من قبل الشركات. مررنا جراء ذلك بفترة من الانكماش، ولكننا في الربع الثالث من العام ٢٠٢٣ بدأنا استعادة وتيرة أعمالنا وتحسّن نتائجنا.

كنا قد حصلنا على الموافقة المبدئية لبدء أعمالنا في مصر ويجب علينا تقديمها مجدداً للهيئة لأخذ القواعد الارشادية، والأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف الذي يؤدي دوراً محورياً في سير الأعمال. نطمح الى التوسّع ايضاً في دول الخليج وأهمّها دبي.