ساما: حسم خاص، رفع وثائق وبرنامج

وجه البنك المركزي السعودي (ساما) شركات التأمين كافة باستئناف الخصم للمركبات عند انقطاعها عن التأمين لمدة لا تتجاوز ١٨٠ يوماً ولا تقل عن ٣٠ يوماً، وذلك عند إعادة التأمين بناءً على السجل التأميني، إلا أن التعميم تضمن إلغاء نسبة الخصم للمركبات كافة خلال فترة مدة الانقطاع.

وبين التعميم، أنه في حال الانقطاع لفترة تتجاوز ١٨٠ يوماً تلغى نسبة الخصم للسنة التأمينية الحالية للمركبات كافة، ويتعين على المؤمن له بناء السجل التأميني مرة أخرى.

وفي حال عدم وجود وثيقة تأمينية سارية أو التسجيل كسائق مسمى لفترة تزيد على ١٢ شهراً ستلغى نسبة الخصم، ويتعين بناء السجل التأميني مرة أخرى.

وشدد «ساما» على شركات التأمين الاحتفاظ بسجل تأميني لكل مؤمن له وسائق مسمى كمرجع أساسي لآلية استحقاق الخصم لكافة المركبات المؤمن عليها، مع عدم تأثر السجل التأميني بحدوث أي من الحالات التي يترتب عليها خفض لنسبة الخصم بشكل مؤقت.

وعند معالجة آلية الخصم عند وقوع مطالبة، ففي حال كان لدى المؤمن له مركبة واحدة، يتم خفض نسبة الخصم على أساس السنة التأمينية، وفي حال كان لدى المؤمن له عدد من المركبات يتم خفض نسبة الخصم على أساس السنة التقويمية، فيما سيتم خفض نسبة الخصم مرة واحدة خلال السنة التأمينية أو التقويمية إذا تعددت المطالبات.

وفي سياق متصل، ألزم البنك المركزي (ساما) كافة شركات التأمين برفع وثائق تأمين المركبات بجميع أنواعها (للشركات والأفراد) على النظام، بحيث تتزامن عملية الرفع مع انتهاء حامل الوثيقة من شرائها، وفي حال رفض النظام الوثيقة فيتعين الالتزام بتصحيح بياناتها وإعادة رفعها بشكل فوري. ووجه «ساما» شركة نجم لخدمات التأمين الالتزام بالرفع الفوري والمباشر لكافة وثائق تأمين المركبات بجميع أنواعها «للشركات والأفراد»، على نظام الجهة المعنية بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية فور استلامها من قبل شركات التأمين، وفي حال رفض نظام الجهة المعنية الوثيقة، فيتعين الالتزام بتصحيح بياناتها وإعادة رفعها بشكل فوري، وعلى شركة نظام تزويد البنك المركزي بتقرير شهري عن مدى التزامها والتزام شركات التأمين برفع بيانات وثائق تأمين المركبات.

وكان البنك المركزي منع كافة شركات التأمين من الارتباط التقني مع أي منصة إلكترونية دون الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي مسبقة، مع إلزام الشركات المرتبطة بمنصات إلكترونية بمراجعة أوضاعها النظامية والتقدم للبنك المركزي للتصحيح.

وشدد البنك على شركات التأمين بعدم تزويد أي منصة إلكترونية بأي بيانات أو معلومات متعلقة بأعمال التأمين قبل الحصول على عدم الممانعة المسبقة من البنك المركزي، إضافة إلى الالتزام بكافة الإجراءات النظامية قبل ربط أو تبادل البيانات أو المعلومات مع أي منصة مرخصة أو مصرح لها من البنك المركزي.

من جهة أخرى، أطلق البنك المركزي السعودي وبالتعاون مع الأكاديمية المالية البرنامج التأهيلي للإدارات المالية في قطاع التأمين، ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من إستراتيجية البنك المركزي لتطوير قطاع التأمين، واستمراراً للجهود المبذولة في سبيل دعم نمو وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع، وسعياً للمساهمة في إعداد الكفاءات المتخصصة، التي تشكل أساس يقوم عليه هذا القطاع، حيث أنه تم العمل على إعداد وتصميم البرنامج بأفضل الحلول التدريبية والتطويرية المتخصصة في مجال التأمين لإكساب المشاركين المهارات والمعارف اللازمة التي تدعم حصولهم على فرص وظيفية في الإدارات المالية في الشركات العاملة في قطاع التأمين.