أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على استمرارها في اتّباع سياسة نقدية تكفل تحقيق استقرار في الأسعار، وتدعم مختلف القطاعات الاقتصادية على النحو الذي يتلاءم مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتدعم في الوقت نفسه المصارف المحلية للقيام بدورها التمويلي في الاقتصاد المحلي.
وأشارت ساما في تقريرها الدوري حول التطورات النقدية والمصرفية للربع الثاني من العام الحالي ٢٠١٩ إلى سلسلة من الإجراءات التي تبنّتها في هذا السياق والتي من بينها على سبيل المثال، قرارها المتعلق بالإبقاء على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء عند ٣٪* (Repo Rate) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس عند ٢،٥٪** (Reverse Repo Rate).
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد خفضت بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٩ معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى ٢،٥٠٪، واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس إلى ٢،٠٠٪.
التطورات النقدية
تشير البيانات الإحصائية لتقرير ساما إلى ارتفاع القاعدة النقدية خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٩ بنسبة ١،٧٥٪ وبمقدار ٥،٦ مليار ريال لتبلغ في نهاية المدة إلى ٣٢٦ مليار ريال بانخفاض سنوي طفيف بلغت نسبته ٠،٢٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ٢٠١٨، في الوقت الذي سجلت فيه الودائع لدى المؤسسة إرتفاعًا سنويًا بلغت نسبته ١،٣٪ مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي ٢٠١٨ ليبلغ حجمها في نهاية الربع الثاني من العام الحالي ٢٠١٩ نحو ١٠٢ مليار ريال.
تطورات المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي
أشارت بيانات ساما في تقريرها، إلى ارتفاع إجمالي الموجودات الأجنبية خلال الفترة بنسبة ٢،٧٪ لتبلغ ١٩١٣،٨ مليار ريال محققة بذلك زيادة قدرها ٤٩،٦ مليار ريال، وارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته ١،٢٥٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فيما سجل صافـي الأصول الأجنبية خلال الفترة ذاتها ارتفاعًا مماثلاً وبمقدار ٥٠،٧ مليار ريال ليبلغ ١٩٨٨ مليار ريال وبارتفاع سنوي بلغت نسبته ١،٥٪ مقارنةً بالربع المقابل من العام الماضي.
