توقع مسؤولون في قطاع التأمين المحلي ارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي بنسبة تراوح من ٥ إلى ١٠٪ خلال العام الجاري، مرجعين الارتفاع إلى نسبة التضخم العامة في القطاع الطبي، التي تراوح بين ٢ و٥٪، وأداء محافظ التأمين الطبي ونسب خسائر الشركات من المطالبات والتعويضات.
وأشاروا إلى أن هذه النسب عامة ولكنها لا تنطبق على جميع الوثائق، لافتين إلى أن الارتفاع السعري في بعض الوثائق التي كانت مسعّرة في السابق وفق أسس غير فنية يمكن أن يصل إلى ٢٠٪، فيما لن تشهد وثائق أخرى ارتفاعًا، نتيجة المنافسة ومحاولة الاحتفاظ بالعملاء من قبل الشركات.
وأوضحوا أن التسعير السليم يحمي العملاء من المفاجآت في عمليات التسعير المقبلة، مشيرين إلى أن بعض الوثائق التي تكون كلفتها على العميل منخفضة جدًا مقارنة بالكلفة الحقيقية يكون هامش الارتفاع فيها كبيرًا جدًا، ويرتبط بشكل مباشر بمستوى المطالبات السابقة التي تكبدتها الشركة، ويكون مصير الكثير من الوثائق الانتقال إلى شركات تأمين أخرى، مع محاولة تقليص المنافع.
وتوقع الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، أن يصل الارتفاع في أسعار التأمين الطبي خلال العام الجاري إلى ١٠٪، الأمر الذي يرتبط بنسب التضخم في القطاع الصحي الناجمة عن نسب التضخم العامة، بالإضافة إلى نسب التضخم الناجمة عن التقنيات والمعدات الطبية الحديثة التي تدخل سنويًا إلى القطاع، فضلاً عن الارتفاع السعري المرتبط بأداء المحافظ التأمينية والذي يختلف من شركة إلى أخرى.
وبيّن لطفي أن الارتفاع في بعض المحافظ سيكون متماشيًا مع التضخم في القطاع الطبي، فيما سيضاف إليه الخسائر السابقة بالنسبة لبعض المحافظ ليتجاوز ١٠إلى ١٢٪.
ومن جهته، قدر الرئيس التنفيذي لشركة «نكستكير» للخدمات والمطالبات الطبية، كريستيان غريغوروفيتش، التضخم العام في القطاع الطبي بحدود ٢ أو ٣٪، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يرتبط بالتقنيات والمعدات والتطورات الأخرى بشكل عام والتي يشهدها القطاع الطبي من طرف مزودي الخدمات.
وأشار إلى أن الارتفاع من شأنه أن يزيد أسعار التأمين الطبي بنسب تتخطى ٨٪ خلال العام الجاري، لاسيما أن الأسعار ترتبط بشكل كبير بسجل المطالبات السابقة والخسائر المتكبدة من قبل التأمين.
وبدوره، قسّم الشريك والرئيس التنفيذي في شركة «كوجنت» لوساطة إعادة التأمين، الدكتور حازم الماضي، بوالص التأمين إلى ٣ فئات من ناحية الارتفاعات السعرية، أولها الوثائق التي سترتبط ارتفاعاتها السعرية بنسب التضخم في القطاع الطبي أي في حدود ٢ إلى ٥٪، فيما يصل الارتفاع في الفئة الثانية إلى ١٠٪.
وأوضح أن أول فئتين تقعان ضمن الحدود الطبيعية لمسار وثائق التأمين الطبي وعملية التسعير وفق السيناريوهات الطبيعية.
ويشهد النوع الثالث الذي يتعلق بالوثائق التي كانت مسعّرة بشكل غير فني، وانطوت على خسائر مرتفعة، ارتفاعات سعرية تتجاوز ٢٠٪.
