أوصى مجلس ادارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني السعودية بزيادة رأسمال الشركة من ٢٧٥ مليون ريال إلى ٤٠٠ مليون ريال، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة ٤٥،٤٥٪ أي ما يعادل ٥ أسهم لكل ١١سهم قائم.
وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى دعم قاعدتها الرأسمالية وتعزيز قدرتها على تحمل نسبة أكبر من أقساط التأمين والتخطيط لمنتجات تأمينية جديدة، مع الحفاظ على هامش الملاءة المالية على مستوى ملائم وقادر على تحمل الخطط التوسعية في المستقبل القريب.
وبحسب الشركة فإن الزيادة ستتم عن طريق رسملة ٩٥،٧ مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة و٢٩،٣مليون ريال من الاحتياطي النظامي.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد اعلنت عن صدور قرارها بمنع شركة الاتحاد للتأمين التعاوني من قبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٠٥/٠٢/٢٠١٩، ويسمح لها بالإضافة على الوثائق السارية، وتجديد الوثائق الصادرة من الشركة، وذلك نتيجةً لملاحظة المؤسسة مخالفات جسيمة على الشركة والمتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات، والعناية بالعملاء وعدم فعالية أنظمتها التقنية.
وأبانت ساما أنه لن يُرفع المنع حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها وإلتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنّ المؤسسة سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى في حال عدم الالتزام.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقًا لما جاء في المادة (١٩) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢)، علمًا أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين والمطالبات التي تنشأ عنها.
