وجه رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود كتابًا خطيًا موحدًا الى المصارف، لفت فيه الى «أهمية وقف كل اشكال الملاحقات التي يتعرض لها المقترضون من المؤسسة المتعثرين عن الدفع ضمن المهلة التي حددت ما بعد الاول من تشرين الاول/أكتوبر عام ٢٠١٩ وامتدادًا الى التاسع عشر من شباط/فبراير ٢٠٢١، عملاً بأحكام الفقرة الأولى من القانون ذات الرقم ١٨٥ الصادر بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٠ والذي قضى بتمديد وتعليق المهل الخاصة والمتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض المدعومة بكل أنواعها، من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي غرامات او زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخر أو تعثر في تسديد قرض أو أي من أقساطه من المهل المحددة قانونيًا أو تعاقديًا إعتبارًا من تاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠ وحتى ١٩/٠٢/٢٠٢١».
واكد لحود ان «مضمون القانون الذي شمل المقترضين من المؤسسة كما كل من انواع القروض الأخرى كاف ليكون موضع التنفيذ، دون الحاجة الى استصدار المراسيم التطبيقية، كما يطالب بها بعض المصارف في ملاحقتهم للمقترضين».
